بعد مرور 7 سنوات، لا تزال ذكرى «موقعة الجمل»، أحد أهم أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني المصرية، عالقة في أذهان الناشطين السياسيين والحقوقيين، الذين ربطوا بينها وبين الأحداث السياسية الراهنة في البلاد.
وفي 2 فبراير/شباط 2011، تعرض الثوار المعتصمون في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، لليوم التاسع على التوالي، لهجوم بالحجارة والعصي والسكاكين وقنابل الملوتوف نفذه أشخاصا كانوا يمتطون الجمال (ومن هنا جاءت تسميتها موقعة الجمل) والبغال والخيول؛ ما أسفر عن مقتل 14 من المتظاهرين وإصابة نحو 1500 آخرين، حسب أرقام رسمية.
واليوم الجمعة، حيث تحل الذكرى السابعة لتلك المجزرة، كان الناشطون السياسيون والحقوقيون حاضرين مع الحدث كما اعتادوا طيلة السنوات الماضية؛ فيما أكد كثير منهم على أنهم لن ينسوا تلك المجزرة أو يسامحوا من دبروها.
فالحقوقي «جمال عيد» غرد رابطًا الوضع العام الراهن في مصر بذكرى المجزرة.
كذلك ربط الناشط «إسلام لطفي» بين المجزرة والخطاب الأخير للرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، وخاصة تأكيده على أنه ليس سياسيًا، وتهديده بالبطش بالمعارضين.
ووقعت مذبحة الألتراس في مدينة بورسعيد، شمال شرقي مصر، مطلع فبراير/شباط 2012، وأسفرت عن مقتل نحو 72 مشجعًا في مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي.
الباحث والناشط السياسي «تامر أبوعرب» أكد، أيضا، على أنهم لن يسامحوا من تورط في مجزرة «موقعة الجمل»؛ خاصة مع عدم محاسبه أحد عليها حتى الآن.
أيضا، كانت «حركة شباب 6 أبريل» حاضرة في الذكرى.
ومشاركة في إحياء الذكرى ذاتها، حيت البرلمانية السابقة «عزة الجرف» من لا يزال وفيا للثورة حتى اليوم.
وبلغ عدد ضحايا الثورة المصرية إجمالًا نحو 846 شهيدا، وفق إحصاء رسمي، لكن تقارير حقوقية محلية أفادت بسقوط حوالي ألف شهيد في جميع أنحاء مصر.
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في «موقعة الجمل» التي ضمت 25 متهمًا؛ أمام محكمة جنايات القاهرة؛ حيث وجهت النيابة، اتهامات لهم بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرًا للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فضِّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات، ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين، وأعضاء بالحزب الوطني (الحكم إبان عهد حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة)، وخيالة بمنطقة نزلة السمان، القريبة من أهرامات الجيزة (غرب القاهرة)، التي جاء منها المهاجمون.
وطالت تهمة الإعداد لهذه الموقعة العديد من رموز النظام الأسبق بين رجال أعمال ومسؤولين وأعضاء بالحزب الوطني الحاكم سابقا الذي تم حله بعد الثورة، وأبرزهم: الأمين العام السابق للحزب الوطني «صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشعب الأسبق «فتحي سرور» (الغرفة الأولى للبرلمان)، وزير القوى العاملة الأسبق «عائشة عبد الهادي»، و رئيس اتحاد العمال الأسبق «حسين مجاور»، «إبراهيم كامل» رجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني، رجل الأعمال «محمد أبوالعينين»، ورئيس نادى «الزمالك» «مرتضى منصور» ، الذي ادعى بأن هذا الاتهام «مكيدة له»؛ كونه «نوى» ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في مصر.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في القضية، قبل أن تغلق محكمة النقض، في وقت لاحق، ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة على أحكام البراءة.
وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2015، قال الحقوقي المصري «جورج إسحاق» إن النائب العام الراحل «هشام بركات»، «أمر بحفظ التحقيق في مذكرة قانونية بخصوص أحداث موقعة الجمل».
وأشار «إسحاق» إلى أن «النائب العام (الراحل) أمر بحفظ المذكرة القانونية ورفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، موضحا أن «أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن»، لتبقى «معركة الجمل» جريمة كبرى بلا جناة!
