قال المتحدث باسم حملة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق «سامي عنان»،  «حازم حسني» إن المستشار «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات كان في طريقه لتقديم طعن على استبعاد «عنان»، عندما تم الاعتداء عليه، يوم السبت الماضي بالقاهرة.

وأوضح «حسني» في مقابلة ببرنامج «السلطة الخامسة» الذي يقدمه الإعلامي «يسري فودة» عبر قناة «دويتش فيله» الألمانية، أن الرواية التي انتشرت بشأن وجهة «جنينة» وقت الاعتداء عليه، أنه كان في طريقه إلى المحكمة للطعن على حكم ضده، بشأن حجم الفساد الذي كشفه أثناء رئاسته الجهاز المركزي للمحاسبات غير حقيقية.

وأضاف أن «جنينة» كان في طريقه للهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف تقديم طعن على استبعاد الفريق «سامي عنان» من كشوف الناخبين، عندما تم الاعتداء عليه.

وأشار إلى أن المحامي الآخر الذي كان من المفترض أن يصحب «جنينة» لم يسمح له بتقديم البلاغ أيضا، كذلك لم يسمح لأحد بتقديم الطعن في مجلس الدولة.

وتابع «أعتقد أن الأمور واضحة، بأنها تتعلق بالفريق عنان، وبأحقيته في الترشح، للأسف تم التعامل مع الموضوع برفض أن تكون هناك قضية أو طعون في هذا الأمر. الأمور واضحة أنها كانت تستهدف ترويع جنينة، أو محاولة اغتياله، لعدم الاستمرار في البحث عن حقوق الفريق عنان».

وتعرض «جنينة» قبل أسبوع إلى اعتداء، في إثره نقل إلى المستشفي، فيما قالت السلطات المصرية، إن خلافا بينه وبين أحد الأشخاص تسبَّب في الواقعة.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا في مصر، كون الاعتداء جاء بعد أيام من اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان»، الذي اختار «جنينة» نائبا له بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، قبل أن يحال إلى التحقيق وتعلن حملته وقف أنشطتها.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشف «جنينة» ضخامة فاتورة الفساد بمصر بنحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، في بيان، اعتبر بمثابة قرار عسكري بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، قد أعلن صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، انسحابه من السباق، بعدما اتهم السلطات بتسميم العملية الانتخابية، في سباق استنفد أغراضه من قبل أن يبدأ.