قالت «الحركة المدنية الديمقراطية» المصرية المعارضة إن ربط الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، بين بقائه في السلطة وأمن واستقرار البلاد محاولة لـ«إشاعة الخوف».

وأضافت الحركة التي تضم 8 أحزاب سياسية و300 شخصية عامة أن «محاولة ربط الأمن والاستقرار بشخص الرئيس، وبقائه في منصبه، نوع من محاولة إشاعة الخوف».

جاء ذلك في بيان للحركة المدنية الديمقراطية تعقيبا على تصريحات أدلى بها «السيسي»، الأربعاء الماضي، خلال افتتاحه حقل غاز بالبحر المتوسط.

وفي تصريحاتها حينها، قال «السيسي»، منفعلا «من يريد العبث في مصر ويضيّعها، لابد أن يتخلص مني أولا، استقرار مصر ثمنه حياتي أنا، وحياة الجيش».

وتابعت الحركة في بيانها أن «مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن واجب كل مؤسسات الدولة تشريعيةً وتنفيذيةً وقضائيةً، وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسي واحدٍ مهما علا قدره وعظمت إنجازاته لوطنه».

وردا على تلويح «السيسي»، بطلب تفويض ثانية لـ«مواجهة العابثين»، قالت الحركة إن «الدول لا تُدار بالتفويضات وحشد المؤيدين في تجمعات سابقة التجهيز، بل تدار بالدستور واحترام الحريات».

وفي خطابه، قال «السيسي» «لو أحد من قوى الشر (لم يسمهم) فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضا ثانيا؛ وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أي شخص يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها، ونحن موجودون».

وهو بذلك يشير إلى مايسمى بـ«التفويض» الأول عام 2013، حيث طالب «السيسي» في 24 يوليو/ تموز 2013، في خطاب بمقر عسكري، شمالي البلاد، المصريين بالنزول للشوارع، فيما سُمي بجمعة «التفويض»، في 26 يوليو من نفس العام، لمواجهة ما أسماه «الإرهاب المحتمل».

وتبدو نتيجة رئاسيات مصر، التي تجرى في مارس/آذار المقبل، شبه محسومة لصالح «السيسي»، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية، في مواجهة موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد (ليبرالي)، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه، تأييده لـ«السيسي»، وهو ما دفع متابعين للشأن المصري لاعتباره مرشحا غير قوي.

ويقول معارضون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح «السيسي»، والتخوين لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎

وواجهت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تأسست في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهامات من مؤيدين للنظام بأنها تحرض ضده.

وتضم الحركة 8 أحزاب بينها الدستور (ليبرالي)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، كما تضم مرشحين سابقين لرئاسيات مصر، بينهم المحامي اليساري «خالد علي»، والسياسي «محمد أنور السادات»، إضافة إلى المعارض البارز «حمدين صباحي»، منافس «السيسي» في انتخابات 2014.