تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص وتأييد حكم الإعدام بحق 4 آخرين، وقتل 4 بالإهمال الطبي داخل السجون، وتصفية 6 آخرين، وإخفاء قسري لـ135 وتغريب 25 معتقلا.. حصيلة شهر يناير/كانون الثاني 2018، في مصر، بحسب منظمة «إنسانية» لحقوق الإنسان.

وفي بيان للمنظمة، اطلع عليه «الخليج الجديد»، فإن السلطات المصرية، استهلت العام الجديد، بمواصلة الإمعان في ارتكاب مخالفات حقوقية عدة، وممارسة انتهاكات جمة بحق المعارضين السياسيين، بدءا من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والإهمال الطبي، والقتل خارج إطار القانون، إما بالتصفية الجسدية المباشرة أو بالقتل بالإهمال الطبي بالسجون المصرية، فضلا عن إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها.

إعدامات

وحسب البيان، فقد أعدمت السلطات المصرية 6 أشخاص شنقا في قضايا سياسية، دون علم أسرهم.

ففي صبيحة الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، أعدمت السلطان المصرية 4 مواطنين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«استاد كفر الشيخ»، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات الأسكندرية، وبرقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا.

والمنفذ بحقهم الإعدام هم «سامح عبدالله يوسف»، و«أحمد عبدالمنعم سلامة»، و«لطفي إبراهيم إسماعيل»، و«أحمد عبدالهادي السحيمي».

وتعود أحداث القضية إلى 15 أبريل/نيسان 2015، إذ وقع تفجير في مكان دخول طلبة الكلية الحربية، أدى لمقتل 3 من الطلاب، وأحيلت القضية للقضاء العسكري بنهاية يوليو/تموز 2015، وصدر بحق الأربعة أحكام بالإعدام، رغم الأدلة والأسانيد التي قدمها المحامون بالقضية، بأن المتهمين اعترفوا بالتهم تحت التعذيب، وافتقار القضية للأدلة التي تثبت تورطهم بالحادث، فضلا عن محاكتهم أمام القضاء العسكري الذي لا يجوز محاكمة المدنيين أمامه.

التنفيذ الثاني للإعدام، في 23 يناير/كانون الثاني، بحق «محمد أحمد محمد أبو سريع» داخل سجن الاستئناف بالقاهرة، بالقضية رقم 397 لسنة 2013، جنايات عسكرية الإسماعيلية، بعدما أدين بقتل المقدم «أحمد فاروق مندور»، ضابط بالقوات المسلحة أثناء وجوده  بنقطة تفتيش «عز الدين» في الإسماعيلية، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي.

أما التنفيذ الثالث، فوقع في 30 يناير/كانون الثاني، بحق «عودة تيسير سليمان» المعتقل على القضية رقم 99 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 11 لسنة 2014 جنايات عسكري جزئي شمال سيناء.

ودون إبداء أسباب، رفضت المحكمة العسكرية العليا للطعون الطعن بالنقض الذي قدمه محامي «عودة»، كما لم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على صورة من حكم رفض الطعن بدعوى أنها مستندات تعد من الأسرار العسكرية التي لا يجوز تداولها.

أحكام بالإعدام

وعلى صعيد تأييد أحكام الإعدام، قضت محكمة الجنايات المصرية، في 14 يناير/كانون الثاني، بإعدام «أشرف محمد عيسى على محمد»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث كرداسة الأولى».

وتعود أحداث القضية إلى 3 يوليو/تموز 2013، عقب اقتحام قسم شرطة كرداسة، حيث صدر بحقه حكما بالإعدام غيابيا، وعندما ألقي القبض عليه، أعيدت محاكمته، وصدر بحقه حكما جديدا بالإعدام.

وفي 20 يناير/كانون الثاني، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة لنظر الطعون)، حكم محكمة الجنايات بإعدام 3 مواطنين في قضية قتل اللواء «نبيل فراج»، وهم «محمد سعيد فرج»، و«محمد عبد السميع حميدة»، و«صلاح فتحي حسن».

وتعود أحداث القضية إلى 19 سبتمبر/أيلول 2014، بمنطقة كرداسة بالجيزة (غربي القاهرة)، حيث قتل اللواء «فراج» إثناء اقتحام قوات الأمن للمنطقة.

إخفاء قسري

وخلال الشهر الأول من 2018، وثقت مؤسسة «إنسانية»، شكاوى تؤكد إخفاء 135 شخصا قسرا، حيث لم تتمكن أسر الضحايا أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم خلال فترة إخفائهم قسرا.

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

قتل بالإهمال الطبي

كما وثقت المؤسسة، مقتل 3 أشخاص بالإهمال الطبي بالسجون المصرية خلال يناير/كانون الثاني، وهم مدرب منتخب مصر للتايكندو «أشرف عبدالفتاح السعدني» (42 عاما)، وكان مريض سكري، وكبد، وأجرى عملية استئصال 35 سم من الأمعاء، كما أجرى جراحة بالركبة.

كما قتل المهندس «حامد محمد علي مشعل» (41 عاما)، بعد صراع مع المرض وتعرضه للإهمال الطبي بمقر احتجازه.

كما قتل «حسام أحمد محمد»، نتيجة الإهمال الطبي بسجن العقرب بعد 4 سنوات من الاعتقال التعسفي، بعدما أصيب بمرض متلازمة الأعصاب، وفقد القدرة على الحركة سوى على كرسي متحرك وفقد القدرة على قضاء حاجته.

التصفية الجسدية

وخلال الشهر أعلنت وزارة الداخلية تصفيتها 6 أشخاص جسديا، حيث أعلنت في 23 يناير/كانون الثاني، تصفيتها 6 مواطنين بمدينة العريش.

وزعم بيان وزارة الداخلية، الذي نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الضحايا الستة قتلوا في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، ولم تعلن الوزارة عن أسماء القتلى.

وغالبا ما يتم تصفية أشخاص في مصر بدعوى تورطهم في عمليات عنف، دون معرفة هوياتهم، ثم يتضح لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

تغريب المعتقلين

ورصدت مؤسسة «إنسانية» شكوى أسر 25 معتقلا، تؤكد تغريبهم من سجن دمنهور العمومي (دلتا النيل/شمال) إلى سجن المنيا (جنوب البلاد).

وقد قامت تشكيلات أمنية، استدعتها مصلحة السجون، باقتحام عنابر المعتقلين السياسيين بسجن دمنهور العمومي فجر 24 يناير/كانون الثاني، وقاموا بتغريب 10 معتقلين لسجن المنيا (صعيد مصر).

وفي 8 يناير/كانون الثاني، تم تغريب 15 معتقلا آخرين لسجن المنيا (جنوب البلاد).

توصيات

وأدانت المنظمة «إنسانية»، الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها النظام المصري، بحق المعارضين له من قتل وتصفيه جسدية، وإعدامهم شنقا، تحت سمع وبصر العالم الذي لا يحرك ساكنا.

وتقدمت المؤسسة، ببلاغ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالجرائم التي ارتكبها النظام العسكري بمصر، وتطالب بمحاسبة المتورطين بارتكابها وتعويض الضحايا وذويهم ماديا ومعنويا.

وطالبت المنظمة بإجلاء مصير المختفين قسرا، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وإلغاء كافة أحكام الإعدام الصادرة بقضايا سياسية.

ومنذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول الجماعة إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاجات.

وتحاكم السلطات المصرية، منذ ذلك الحين، الآلاف من أنصار «مرسي» بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».

كما يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وإن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.