أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» «أنطونيو غوتيريش»، والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى «الأمم المتحدة»،«نيكي هايلي»، على الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وتبعاتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأثرها على حقوق الإنسان.

جاء ذلك، خلال لقائين منفصلين عقدهما «بن عبدالرحمن»، السبت، على هامش زيارته لواشنطن، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأشار الوزير القطري خلال الاجتماع مع «غوتيريش»، إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخير الذي وصف الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار بـ«إجراءات تعسفية تؤثر على حقوق الإنسان»، مستعرضا رسائل قطر التي نبهت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى خروقات مجال دولة قطر الجوي من قبل دولة الإمارات.

كما بحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين قطر ومنظمة «الأمم المتحدة» في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي لقاء «هايلي»، جرى استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماعان، المندوب الدائم لدولة قطر لدى «الأمم المتحدة» الشيخة «علياء أحمد بن سيف آل ثاني».

ومنذ بداية الحصار، المفروض على قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، كثفت الدبلوماسية القطرية من تحركاتها لدى «الأمم المتحدة» ومجلس الأمن، وإدارة البيت الأبيض، والعواصم الغربية المهمة، لحشد إدانة دولية ضد إجراءات دول الحصار.

وشهد الأسبوع الماضي، الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، حيث أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزيري الخارجية والدفاع التزام واشنطن بالدفاع عن قطر ضد أي تهديدات خارجية مخالفة لمواثيق «الأمم المتحدة».

وفي وقت سابق، تحرك النائب العام القطري «علي بن فطيس المري»، لدى «الأمم المتحدة» لإبلاغ الأمين بالإجراءات غير القانونية لدول الحصار، متوعدا بأن قطر ستتابع إجراءاتها القانونية والقضائية لمقاضاة المتورطين في قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وبالمثل، توعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، بعدم التراجع عن إجراءات مقاضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مستشهدة بالتقرير الرسمي الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لـ«الأمم المتحدة»، الذي أقر بحدوث انتهاكات وإجراءات تعسفية وتمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار الخليجية (السعودية، والإمارات، والبحرين)، إلى جانب مصر.