وقع 15 نائبا في البرلمان البريطاني عريضة تدعو لرفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري، وتضمنت دعوة الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار للاستجابة للوساطة الكويتية.

وتقدم عضو مجلس العموم النائب «غراهام موريس» بعريضة نصها، أن «مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر؛ كما يساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، إذ يواجه العديد منهم الفصل الأسري، والقيود المفروضة على الحق في التعليم والحج وممارسة الشعائر الدينية، والقيود المفروضة على التعاملات المالية للأشخاص، وحرية الصحافة».

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وثق نواب من مجلسي اللوردات والعموم في البرلمان البريطاني ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لدى لقائهم عددا من متضرري الحصار المفروض على قطر.

وطالبت العريضة في الوقت ذاته وزير الخارجية البريطاني، «بوريس جونسون»، بالضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة، من أجل وضع حد لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان من جراء استمرار الأزمة منذ نحو ثمانية أشهر كاملة.

كما طالبت الحكومة البريطانية بأن تبين لدول الحصار أن عليها احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لم الشمل العائلي.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة مطالب إلى قطر تتضمن 13 بندا، منها إغلاق قنوات «الجزيرة» وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.

وقوبل هذا المطلب باستنكار عالمي من طرف مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية والمنظمات الحقوقية والأممية.