قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، البدء بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.

وتتضمن الخطة، حسب بيان «التنفيذية» الصادر عقب اجتماعها في مقر الرئاسة برام الله، مساء السبت، برئاسة الرئيس «محمود عباس»، واطلع عليه «الخليج الجديد»، تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي.

كما قررت اللجنة، التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي «عباس» خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967.

وقررت «التنفيذية» أيضا، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان، وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال، ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

وقررت اللجنة الفلسطينية، التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان، والتمييز العنصري، والتطهير العرقي الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة.

وتضمن الطلب بمسائلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة الدولية، وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب، ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة لاحتلالها.

وأكدت «التنفيذية الفلسطينية»، عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، برفض سياسة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الإدارة الأمريكية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات.

كما شددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات «ترامب»، بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، طالبت الرئاسة الفلسطينية بآلية دولية متعددة للمفاوضات ردا على إعلان الولايات المتحدة قبل شهرين الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)؛ حيث باتت تعتبر واشنطن وسيطا غير محايد في عملية السلام.

والشهر الماضي، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، «نبيل شعث»، إن هناك تسريبات حول خطة أمريكية لعزل الرئيس «محمود عباس» من منصبه.

وأضاف «شعث» أن الرئيس الفلسطيني «يتعرض لضغوطات أمريكية هائلة من أجل القبول باستمرار الولايات المتحدة كوسيط للسلام في المنطقة».

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، إثر رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وقبول حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.