تواصلت الدعوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل، في وقت بدا فيه النظام المصري قلقا من أن تلاقي الدعوة صدى في الشارع المصري، ما قد يسفر عن عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي قد يطعن في شرعيتها.

وينافس الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في الانتخابات رئيس حزب الغد «موسى موسى مصطفى» الذي سبق أن دشن حملة «مؤيدون» لدعم «السيسي»، ما اعتبره الكثيرون أنه يلعب دور «المحلل» حتى لا تظهر الانتخابات على شكل استفتاء على بقاء «السيسي».

وفي السياق شن إعلاميون محسوبون على النظام، هجوما على المعارضين والداعين لعدم المشاركة في الانتخابات، فيما تقدم محامون ببلاغات ضد الداعين للمقاطعة واتهموهم بالتآمر على الدولة ومحاولة إفشال التجربة الديمقراطية.

وبعد منع وانسحاب 5 مرشحين من الانتخابات الرئاسية أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» مقاطعتها للانتخابات.

وتضم الحركة 7 أحزاب هي تيار الكرامة والدستور والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي والعيش والحرية تحت التأسيس، وأكثر من 150 شخصية عامة أبرزهم المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي» وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان «جورج إسحاق».

وقال «صباحي» إن الحركة ترفع شعار «لا للمشاركة في مهزلة تسمى انتخابات»، مضيفا أن هذه ليست انتخابات، فهي بلا ضمانات أو مرشحين أو حريات.

 ودعا المصريين إلى رفع شعار «خليك في البيت» يوم الانتخابات ومقاطعة لجان التصويت.

وعددت الحركة في بيان، حمل عنوان «فليهنأ النظام بفضيحته وحده»، ممارسات النظام «القبيحة» والمتمثلة في: « التمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، والهندسة التعسفية لمقدمات وإجراءات الانتخابات للتحكم النهائي في مخرجاتها ونتائجها، وتسخير الإعلام لتشويه كل منافس محتمل، واستباحة المؤسسات الحكومية لتوقيع استمارات حملات لتزكية السيسي».

تكتل «25 – 30»

وأصدر تكتل «25 – 30» المعارض في مجلس النواب المصري بيانا لتقييم مسار 4 سنوات من حكم «السيسي».

وقال التكتل في بيانه: «أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية على مشهد بائس في تاريخ الوطن».

وحسب البيان، فإن «أبرز نتائج الأربعة أعوام السابقة، تمثلت في تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن وللأغلبية الساحقة من المواطنين الذين ازدادوا فقرا وبؤسا ويأسا، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء هائلة عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار لمستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة، وسحق كامل للحريات العامة بكل أشكالها».

وتابع: «تشهد مصر خنقا للمناخ السياسي وسدا للمنافذ أمام أي حراك والخروج على مبدأ التعددية الذي يؤمن حق المصريين فى تداول سلمي للسلطة، وعصفا بدولة القانون بعدم احترام الأحكام القضائية وحجيتها، وتراجعا لدور مصر ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي بما يكرس التبعية لدول تعلن عداءها الصريح لبلدنا».

واعتبر التكتل أن «أخطر ما شهدته الأعوام الأربعة الماضية، تمثل في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، والتهاون في التعامل مع الحقوق التاريخية والمكتسبة في مياه النيل التي هي مصدر نشأة هذا الوطن وسر بقائه».

‏‎وأكد التكتل أن «أغلب محاولاته لتصحيح المسار وتوجيه دفة الوطن في الاتجاه الذي يقود سفينته إلى بر الأمان أجهضت بشكل يعكس جليا أن السلطة تصر على السياسات نفسها والإجراءات ذاتها التي حذر من أنها ستذهب بمصر إلى الهاوية».

وحذر التكتل، السلطة الحاكمة في مصر من «الاستمرار على هذا النهج وذاك العناد الذي يدفع البلاد إلى طريق مسدود، ويغلق أبواب الأمل أمام الحق في تداول السلطة المنصوص عليه بالدستور».

وحمل التكتل، النظام الحاكم، مسؤولية تراجع أحوال المصريين قياسا لما كانت عليه قبل ثورته في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأشار التكتل إلى أنه «لم يعط تزكيات لأي من المرشحين في عملية انتخابية أديرت بالشكل الذي أجبر أبناء الوطن ممن يقدرون على حمل هذه الأمانة الجسيمة أن يمتنعوا عن ممارسة حقهم في الترشح، ما أوصلنا لهذه النتيجة التي جعلتنا مثار سخرية الكارهين لمصر وشعبها».

ودعا التكتل إلى إعلان أسماء أعضاء مجلس النواب الذين قاموا بتزكية المرشح المحتمل «موسى موسى مصطفى»، مستنكرا فى الوقت ذاته الهجوم على القوى المدنية التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب «طلعت خليل»، عضو التكتل: «يجب على من قاموا بتزكية المرشح الرئاسي المحتمل موسى مصطفى موسى عرض أسباب تزكيتهم له، ومنحه تأشيرة عبور إلى الانتخابات الرئاسية»، متسائلا: «لماذا يخبئ هؤلاء النواب أنفسهم، يجب أن يكاشفونا بقناعاتهم للتوجه باختيار وجه رئاسي معين لدعمه».

وتابع: «موعد وطريقة التقدم غير مفهومة وتثير التساؤلات، فالتوكيلات التي تم جمعها للرئيس عبدالفتاح السيسي كانت على دفعات واستمرت الأمانة العامة للنواب في تسلمها لمدة أسبوع، أما توكيلات موسى فتم جمعها في نفس اليوم، بما يوحى بوجود فصيل واحد وتكتل مقتنع بموسى وعليه أن يخرج ويعلن أسبابه».

واستنكر «خليل» الهجوم على القوى والفصائل التى تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبا منتقديهم بعدم النظر إلى النخبة، وإنما التوجه بقياس رأي حقيقي للشارع.

من جانبه، أكد عضو التكتل «هيثم الحريري» أن «المشاورات لاتزال جارية حول الموقف النهائي مما تحمله الأيام المقبلة بخصوص الانتخابات، وأن الدعوة للنزول والتصويت أو المقاطعة وعدم المشاركة تبقى محل دراسة حتى الآن»، مضيفا: «رغم كل شيء سيكون (الإقبال الضعيف) هو عنوان المشهد الانتخابي الذي نقترب منه».

ملاحقة المقاطعين

من جهة أخرى، قدم المحامي «محمد حامد سالم»، بلاغا إلى النائب العام المستشار «نبيل صادق»، ضد قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية»، يتهمهم فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري.

وذكر البلاغ أنه « قام المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة».

وحسب البلاغ فإنهم «قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى موقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بدعوة المواطنين المصريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها وإثارة الرأي العام ضد الدولة».

وأشار إلى «تسابق جميع المبلغ ضدهم وآخرين في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده في مقر حزب الكرامة».

وذكر أن «ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرون تخطوا حدود الآراء السياسية وتجاوزوا حق الاختلاف السياسي وتعدوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي».

وطالب البلاغ بـ«اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة».

وفي وقت سابق، كشف منسق الحركة المدنية الديمقراطية «يحيى حسين عبد الهادي»، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من عميد بجهاز الأمن الوطني يهدده فيه ويطالبه بعدم التصعيد السياسي.

وجاء ذلك، بعد أيام من اعتداء طال المستشار «هشام جنينة»، عضو الفريق السابق في حملة «سامي عنان»، أمام منزله، وقال إن المعتدين حاولوا خطفه قبل أن يفشلوا في ذلك، فحاولوا اغتياله.