انتقد الممثل المصري «عمرو واكد» ممارسات السلطات المصرية، لافتا إلى أن «الحساب جاي (قادم)».
وفي سلسلة تغريدات له على موقع «تويتر»، قال «واكد»، الذي كان من ضمن المشاركين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011: «في ناس فاكرة إن بالتهديد والاعتداء والحبس والقتل خارج القانون والكذب والتشويه والخداع المشاكل بتتحل.. الناس دي بكل بساطة هتضيعنا».
وأضاف: «الناس اللي بتقول احنا ضيعنا خلاص: للأسف أنتم لسه ما شوفتوش حاجة.. السكوت عن الظلم حسابه وحش.. والحساب جاي جاي».
وتابع: «لن أعيش في خوف».
والأربعاء الماضي، حذر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» من أن مصر لن تعود لما قبل 7 أو 8 سنوات، وذلك في إشارة إلى ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، وحلت ذكراها السابعة قبل أيام.
وأضاف منفعلا في كلمته التي نقلها التليفزيون المصري الرسمي: «أنا مش سياسي بتاع كلام، لو أحد من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضا ثانيا؛ وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أي شخص يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها ونحن موجودين».
وأثارت تصريحات «السيسي» الغاضبة جدلا كبيرا عقب أيام من ترشحه رسميا لفترة ثانية لرئاسة مصر وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات أطلقها مرشحون رئاسيون سابقون وشخصيات سياسية مصرية بدعوى افتقادها للضمانات المطلوبة.
ويحذر معارضون من احتمالية قيام «السيسي» بحملة اعتقالات ضد خصومه الذين يطالبون برحيله عن سدة الحكم، وسط تقارير عن توتر متصاعد داخل المؤسسة العسكرية في البلاد، على خلفية اعتقال رئيس أركانها الأسبق، الفريق «سامي عنان»، لمنعه من خوض السباق الرئاسي الشهر المقبل.
وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.
ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.
كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.
