اتهم نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السوداني «مبارك المهدي» أطرافا، لم يسمها، بالتخطيط لإحداث قلاقل اقتصادية، تؤدي إلى أزمة سياسية، واصفا إياها بأنها «أذرع خفية قد تقف وراءها استخبارات أجنبية».
وقال «المهدي»، السبت، إن الأمور بدأت بإطلاق شائعات أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف: «الأزمة بدأت باطلاق شائعات عن اعتقال رئيس الوزراء بكري حسن صالح وعودة نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه والدعوة إلى تصعيد التظاهرات ما أدى إلى تهاوي الجنيه أمام الدولار».
ومن جانبه أخرى، نفى مسؤول الدائرة السياسية في كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البرلمان «حسب الله صالح» وجود أية خلافات داخل الحزب، بسبب موضوع إعادة ترشيح البشير في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن الحزب الحاكم يرتب الآن صفوفه جيداً لخوض الانتخابات المقبلة، وأن الحديث عن رفض تعديل الدستور لإعادة ترشيح البشير «سابق لأوانه».
في سياق متصل، أجبرت الاعتقالات التي نفذها جهاز الأمن بحق رموز المعارضة، قيادات حزب المؤتمر السوداني على التخفي.
واستبق جهاز الأمن احتجاجات ضد الغلاء بدأت في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، باعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني «عمر الدقير»، وتأكد اختفاء رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق «إبراهيم الشيخ» ونائب رئيس الحزب «خالد عمر».
وقبيل تظاهرات الأربعاء الماضي في منطقة الخرطوم بحري التي دعت إليها قوى المعارضة، بث «إبراهيم الشيخ» تسجيلاً صوتياً حرّض فيه السودانيين على النزول إلى الشارع لإسقاط النظام.
واستنكر حزب الأمة الذي يتزعمه «الصادق المهدي»، اعتقال نائب رئيسه «فضل الله برمة ناصر»، ووصف الاعتقال بـ«الغاشم»، وطالب بإطلاقه وكل المعتقلين من قوى المعارضة فوراً، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، كما دعا أنصاره في داخل البلاد وخارجها إلى «الدخول في مواجهة مفتوحة مع النظام».
وقال الحزب، في بيان، إن هذه «الاعتقالات التعسفية» لن تثنيهم عن المضي قدماً في «طريق الخلاص».
