أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأحد، أن البحرين رحلت ثمانية من مواطنيها إلى العراق، التي تمزقها النزاعات، بعدما جردتهم من جنسيتهم، متهمة الدولة الخليجية بنفي معارضيها.

وبحسب المنظمة، فإن المواطنين الثمانية تم ترحيلهم إلى مدينة النجف الشيعية، جنوبي العراق بتاريخي 30 يناير/كانون الثاني، و1 فبراير/شباط الجاري، بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «سارة ليا ويتسن»: «سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم».

وأضافت أن «البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحول إلى بدون (جنسية) والترحيل إلى مستقبل مجهول».

ووفقا لقانون الجنسية البحريني، الذي تم تعديله لدى انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية عام 2011، يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل «خيانة» للدولة خطر تجريدهم من الجنسية.

والثمانية الذين تم ترحيلهم، كانوا ضمن 31 ناشطا بحرينيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم سحب جنسياتهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بتهمة «الإضرار بأمن الدولة».

وأوضحت «هيومن رايتس ووتش»، أن خمسة من هؤلاء الثمانية فقط يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية.

ودعت المنظمة، المنامة إلى «وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا».

وتتهم البحرين، إيران، بدعم الحراك بداخلها بين أوساط الشيعة البحرينيين بغرض إسقاط الدولة، وهو ما تنفيه طهران.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أيدت محكمة التمييز سحب الجنسية من رجل الدين البحريني البارز «عيسى قاسم»، وحبسه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهم تشمل «خدمة مصالح أجنبية».

وقاد «قاسم» تظاهرات للمعارضة عام 2011 وهو معروف بانتقاداته اللاذعة للنظام في البحرين.

وفي 1 فبراير/شباط الجاري، قضت محكمة بحرينية، بإعدام مواطن بتهمة قتل شرطي.

وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

وأصدر العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» في يونيو/حزيران 2016، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر.

كما صادق، في أبريل/نيسان الماضي، على تعديل خاص بدستور البلاد يتعلق بالقضاء العسكري، اعتبرته المعارضة البحرينية توسيعا من صلاحيات القضاء العسكري.