أكد الدكتور «حازم حسني» المتحدث السابق باسم رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان»، أن الأخير قرر الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية لما رآه من تآكل قدرة الدولة على مواجهة التحديات بسبب إخفاق سياسات مسؤول عنها الرئيس المنتهية ولايته «عبدالفتاح السيسي»، معتبرا أن «عنان» لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالي. 

وفي بيان فند فيه الاتهامات الموجهة لـ«عنان» والإجراءات التي اتخذت ضده ومنعته عمليا من استكمال طريقه نحو الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أوضح «حسني» أن «عنان» حرص في البيان الذي أعلن فيه اعتزامه الترشح على أن ينأى بجيش مصر عن هذه السياسات الخاطئة، ولم ينكر في أي موضع ببيانه تضحيات القوات المسلحة في مواجهة التحديات الوجودية التي تتعرض لها الدولة المصرية.

وأضاف: «إعلان عنان لم يكن إعلان ترشح، وإنما كان إعلان اعتزامه الترشح؛ وجاء عزمه الترشح هذا مشروطا بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه»، مشددا على أن الفرق شاسع بين «بيان ترشح»، و«بيان اعتزام ترشح».

وأكد «حسني» أن اعتزام «عنان» الترشح للانتخابات كان مشروطا بما وصفه بـ«الموافقات الضرورية وفق القوانين العسكرية التي التزم باحترامها باعتباره قائدا عسكريا مرموقا يعرف معنى الانضباط ويحرص عليه»؛ قائلا: «إن سبب تأخر الفريق عنان في تقديم الطلب إنما كان بسبب حرصه على تقديم طلبه هذا بنفسه لقيادات وزارة الدفاع وقتما يسمح وقتهم بهذا، تقديرا منه لهذه القيادات التي يربطه بها قسم عسكري واحترام للتراتبيات العسكرية».

واستنكر «حسني» ما وصفها بـ«حملة التشهير المجاني» برجل كان رئيسا لأركان الجيش المصري لنحو 7 سنوات، خاصة وقد صدر قرار من النيابة العسكرية بحظر النشر فيما يخص القضية.

وأكد أن بيان القوات المسلحة الصادم وجه للفريق «عنان»، بعد اعتقاله، جملة اتهامات إعلامية صادرة عن قراءة غير دقيقة للبيان الذي وجهه «عنان» للشعب المصري.

وقال: «البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، استند إليه كل من السفهاء الذين بادروا بالإهانات والبذاءات في حق الفريق سامي عنان وفي حق معاونيه، بما يسيئه ويسيئهم، بل هو يسيء لكل الحالمين بمستقبل أفضل، لبلادنا ولشعبنا ولجيشنا، ومقارنة هذا البيان بحقيقة ما جاء في بيان الفريق عنان بشأن اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».

«السيسي» ليس الجيش

وبشأن ما قيل عن تضمين بيان «عنان» ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، تساءل: «لا أدري من أين جاء من صاغ بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بهذه الوقائع التي صدرها للإعلام بعبارات تهيئ لمن يستمع إليها أن الفريق عنان قد ارتكب جريمة العمل ضد الجيش الذي تشرف بقيادته والانتماء إليه؟».

وأكد أن البيان الذي ألقاه الفريق «عنان» كان حريصا كل الحرص على الإعلاء من شأن القوات المسلحة المصرية لا الحط منه.

ونوه إلى أن بيان «عنان» كان حريصا على تأكيد مسؤولية رئيس الدولة المنتهية ولايته، وهو منصب مدني لا عسكري، عن الإخفاق في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر، مؤكدا أنه كان على الرئيس المنتهية ولايته عدم تحميل القوات المسلحة وحدها مسؤولية مواجهة الإرهاب دون تفعيل أداء كثير من قطاعات الدولة المدنية.

وتابع: «لا ندرى لماذا اعتبر البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة أن تحريض الشعب المصري على رفض سياسات الرئيس المنتهية ولايته هو تحريض على القوات المسلحة وعلى دورها الذي لا ينكره أحد في مواجهة هذه التحديات؟ فالرئيس المنتهية ولايته ليس هو الجيش، ولا الجيش هو شخص الرئيس المنتهية ولايته، فضلا عن أن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يلازم دستوريا منصب رئيس الجمهورية، هو بدوره منصب مدني، لا علاقة له بالتراتب داخل صفوف القوات المسلحة، وليس من الضروري من حيث المبدأ؛ أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة قد حمل في أي يوم من الأيام أي رتبة عسكرية أصلا».

وأشار إلى أن بيان «عنان» تحدث بشكل واضح وصريح عن افتقار إدارة رئيس الدولة المدني المنتهية ولايته لسياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية، مضيفا: «لا أدرى كيف يمكن تفسير حديث الفريق عنان عن التكامل بين ما هو مدني وما هو عسكري بأنه يحدث وقيعة بين القوات المسلحة وبين شعب مصر العظيم؟

مخالفات «السيسي» وشغفه بالرئاسة

وقال: «أما إذا كان الأمر يتعلق بما ورد في بيان الفريق عنان من ضرورة التزام مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالحياد بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وما رددته وسائل الإعلام المصرية على لسان من وصفوا أنفسهم بالخبراء من أن ذلك يوحي ضمنا بانحياز القوات المسلحة لمرشح ضد آخر، فإن ذلك يكون تفسيرا لغويا خاطئا تماما، ولا يمت للفقه اللغوي بصلة؛ فليس معنى الأمر بالمعروف أننا نأتي المنكر، ولا معنى النهي عن المنكر أننا لا نعمل بالمعروف».

وقال: «ما ذكره البيان الإعلامي الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة من ارتكاب الفريق عنان لجريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فالفريق عنان لم يحرر أية أوراق رسمية بهذا الشأن، ولا هو تقدم بعد بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات؛ وإنما تم تسجيل أسماء جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعرفة وزارة الدفاع نفسها سنة 2012 بما مكنهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في ذلك الحين في الاستحقاقات الانتخابية».

وبحسب «حسني»، فإن «عنان لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي حين تحدث في تسريبات أحلامه الشهيرة عن طموحاته السياسية، وما بينته هذه التسريبات من حديثه عن شغفه بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، ومن تحريضه على تجييش المثقفين للدعاية لترشحه للرئاسة حين كان بعد في الخدمة وزيرا للدفاع، فضلا عن تسجيلات أخرى له وهو في موقعه العسكري، بل وبلباسه العسكري، يتحدث فيها في شؤون سياسية مخاطبا الشعب المصري، وهو نفسه الشعب الذي خاطبه الفريق سامي عنان».

وتوقفت حملة «عنان» بعد احتجازه واتهامه بالترشح للرئاسة دون إذن الجيش، بينما قالت أسرته إنه موجود في مركز احتجاز عسكري، دون تقديم أي تفاصيل.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قالت في بيان إن سعي «عنان» للترشح لانتخابات الرئاسة يعتبر انتهاكا خطيرا لقانون الخدمة العسكرية.

من جانب آخر، تقدم «السيسي» بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت قدم فيه رئيس حزب «الغد»، «موسى مصطفى موسى» أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج.

وتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر المحامي «خالد علي»، ليلحق برئيس الوزراء الأسبق الفريق «أحمد شفيق»، والسياسي «محمد أنور عصمت السادات»، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد، بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان» من كشوف الناخبين بعد ساعات من احتجازه بالسجن الحربي.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في المدة من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل.