ستعقد تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 واحدة من أكثر انتخاباتها أهمية؛ حيث ستصوت لاختيار أول رئيس تنفيذي لها.

وحتى عام 2014، كان البرلمان التركي يعين رؤساء البلاد، الذين كان وجودهم بمثابة وجود فخري، وقد تغير النظام بسلسلة من التعديلات الدستورية التي قادها «رجب طيب أردوغان» عندما كان رئيسا للوزراء والتي سمحت بإجراء انتخابات مباشرة بعد ذلك، ثم نجح «أردوغان» في أن يخلف الرئيس «عبدالله غل» ليصبح أول رئيس منتخب شعبيا في أغسطس/آب 2014.

وأثناء العملية الانتخابية أشار متخصصون في الدستور إلى مخاوف من أن وجود رئيس وزراء منتخب شعبيا ورئيس منتخب شعبيا يمكن أن يؤدي إلى ازدواجية تنفيذية، ومن هو الذي سيدير تركيا؟ هل هو رئيس السلطة التنفيذية المحددة دستوريا رئيس الوزراء أم رئيس الدولة المنتخب شعبيا؟

كان لدى «أردوغان» إجابة واضحة، وفي أبريل/نيسان 2017، أجرت تركيا استفتاء اقترحه الرئيس وروج له مع عدد كبير من التغييرات الدستورية، ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها نقل حكومة البلاد من ديمقراطية برلمانية، كانت موجودة منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923، إلى ما أسماه البعض «الرئاسة التنفيذية».

حيث سيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء فى ظل النظام الجديد، ونقل جميع السلطات التنفيذية الى الرئاسة، كما سيحصل الرئيس على سلطة سن القوانين مباشرة من خلال المراسيم (على الرغم من أن البرلمان سيواصل عملية التشريع)، وسيكون له حصانة من جميع أشكال الرقابة القضائية تقريبا، وصلاحيات واسعة لتعيين قضاة في كثير من الوظائف القضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية ومحاكم الاستئناف.

وبالرغم من إثارة الجدل حول الاستفتاء الذي تمت إجازته بـ51% من الناخبين فقد تم إقرار تغيير النظام السياسي في تركيا، وسيبدأ تنفيذ نموذج الرئاسة التنفيذية الجديد في معظمه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2019.

ويشير منتقدو هذا التعديل على الصعيدين المحلي والدولي، إلى أن الانتقال سيؤدي إلى نهاية الحكم الديمقراطي في تركيا وتحويل البلاد إلى دولة استبدادية، وفق رؤيتهم، ولكن يبقى السؤال الحاسم عند هذه النقطة: من سيكون أول رئيس تنفيذي في تركيا؟

السباق الصعب

توجد قناعة في أذهان الغالبية العظمى من المتخصصين في تركيا، بأنه لا شك في أن الناخبين سيعيدون انتخاب «أردوغان» للقيام رسميا وبشكل قانوني بسلطات الرئاسة التنفيذية، وقد مارس الرئيس بالفعل معظم الامتيازات الجديدة التي يتيحها الانتقال، لأنه بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو/تموز 2016، فرض حالة الطوارئ التي لم يرفعها بعد.

وتصب الاحتمالات في صالح «أردوغان»، خاصة بعد فصل أو سجن عدد كبير من المعارضين المحسوبين على حركة «كولن» التي تتهمها السلطات التركية بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز.

يحتاج المرشح إلى أغلبية بسيطة هي 51% من الأصوات للفوز، وإذا لم يحصل أحد على هذه الحصة في الجولة الأولى من التصويت، فإن التنافس يجري بين أعلى مرشحين، وعلى عكس الانتخابات السابقة، لن يراقب المراقبون المستقلون صناديق الاقتراع خلال التصويت المقبل، وبدلا من ذلك، سيقوم موظفو الخدمة المدنية برصد عملية التصويت، وفقا للتشريع الذي وضعه «أردوغان» مؤخرا.

وبالنظر إلى هذه العوامل المعاكسة يمكن أن نسأل: من الذي سيترشح مقابل «أردوغان»؟

يمكن أن نتنبأ بيقين نسبي بأن «كيليتشدار أوغلو»، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، سيكون مرشحا، وأنه يمكن أيضا ترشح «ميرال أكشينار»، رئيسة حزب الخير الذي تم إنشاؤه حديثا، والمؤلف بشكل كبير من المنشقين وأعضاء سابقين من حزب الحركة القومية.

ومن ناحية أخرى، من غير المحتمل أن يقوم حزب الشعوب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد بترشيح أحد، وكذلك الحال مع حزب الحركة القومية الذي أعلن أنه سوف يدعم «أردوغان».

ولا يشكل «كيليتشدار أوغلو» ولا «أكشينار» تهديدا كبيرا لـ«أردوغان» وحزب العدالة والتنمية، وعلى الرغم من أن رئيس حزب الشعب الجمهوري لديه قاعدة دعم قوية، فإنه لا يتردد صداه بين معظم الناخبين الأتراك الذين يتطلعون إلى انتخاب شخص آخر غير «أردوغان» للرئاسة.

وبالمثل، تفتقر «أكشينار» إلى الشعبية على الصعيد الوطني، على الرغم من أنها أنشأت حزبا قوميا جديدا بعد الانشقاق عن حزب الحركة القومية، وتكافح حاليا لجذب الناخبين الذين لا يركزون فقط على القضايا القومية، وعلاوة على ذلك، فإن كلا المرشحين يفتقران إلى جاذبية «أردوغان».

المنافس الحقيقي

إن المرشح الوحيد المتبقي الذي يمكن أن يلقي ظلالا من الشك على إعادة انتخاب «أردوغان»، إذا اختار أن يدخل السباق، هو «غل».

وقد كان «غل»، الرئيس السابق عضوا مؤسسا لحزب العدالة والتنمية، وخدم بلاده سابقا رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية، يحظى باحترام كبير على الساحة الدولية، على عكس «أردوغان»، وقد أشار الرئيس السابق بوضوح إلى استيائه من الاتجاه الذى يسير به «أردوغان» بتركيا، وتضاعفت التكهنات هذا العام بأنه يختبر المياه السياسية لتقييم فرصه في الفوز بالانتخابات.

لكن، على الأرجح، لن يتحرك «غل» ضد «أردوغان»، وعلى الرغم من أن مؤيديه يصرون على أنه يجب عليه أن يعود مرة أخرى  للقصر، فإنه يفتقر إلى الدعم المؤسسي والمالي للقيام بذلك.

إن هزيمة «أردوغان»، في نهاية المطاف، تتطلب قدرا كبيرا من النقد واهتمام وسائل الإعلام، ولم يكفل «غل» أيا منهما.

وعلى النقيض من ذلك، يتمتع «أردوغان» بالدعم المالي الهائل من القطاع الخاص في تركيا ومن وسائل الإعلام، كما قام بتعبئة جميع موارد الدولة لضمان سير الأمور لصالحه، ومراجعة إجراءات مراقبة الانتخابات، والحصول على مساعدة المجلس الانتخابي الأعلى.

وعلاوة على ذلك، فإن تحدي «أردوغان» قد يضع «غل» وأسرته في خطر، فمن دون الإعلان عن ترشحه، تعرض «غل» لهجوم من وسائل الإعلام الموالية للرئيس، ومن «أردوغان» نفسه، وقد استخدم منتقدو «غل» التقدير الذي يحظى به بين القادة في أوروبا والولايات المتحدة لإخراجه كتابع لهذه الجهات أو منفذذا لأجندة مصالح القوى الأجنبية التي تحاول، وفقا لـ«أردوغان» وحزب العدالة والتنمية، تقويض تركيا وحكومتها.

إن الأمر متروك للرئيس الحالي لاتخاذ قراره بشأن كيفية إجراء الانتخابات المقبلة، وسيحدد وحده موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحيث لا ينتهي به المطاف في جولة ضد مرشح مثل «غل»، وسوف يجري الانتخابات عندما يكون على يقين أنه من المرجح أن يفوز بأغلبية بسيطة من الجولة الأولى.

وهكذا، وبعيدا عن العوامل الخارجية، سيكون «أردوغان» أول رئيس تنفيذي لتركيا.