نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، الأنباء التي ترددت عن عزم الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية، خلال أيام، مؤكدا توافر المنتجات البترولية المتنوعة بمنافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا.

كما نفى المركز، 6 شائعات أخرى ترددت على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، بينها ما تردد عن رصد قطاع الأمن الوطني 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها النظام المصري إرهابية.

ونفى المركز كذلك عدم صلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة التي تباع للمستهلكين بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي أو المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها بمختلف محافظات الجمهورية.

وأفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه في إطار خطة الدولة لإتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وبسبب المنافسة وزيادة المعروض‏ فقد تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من 29 (دولار ونصف) إلى 17 جنيها (دولار واحد).

كما شدد المركز على عدم صحة الأنباء التي تُفيد بتوقف صرف الخبز من خلال البطاقات التموينية، مؤكدا استمرار صرف الخبز للمواطنين من خلال البطاقات التموينية بسهولة ويسر وبشكل طبيعي.

ونفى أنباء حرمان العاملين باتحاد عمال مصر من صرف علاوة غلاء المعيشة وتنظيم العمال وقفات احتجاجية، موضحاً أن جميع العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد صرفت لهم بالفعل العلاوة السنوية الدورية المقررة قانوناً بواقع 7% من الأجر اعتباراً من أول شهر يناير/كانون الثاني من كل عام.

وقبل يومين، نفت وزارة البترول المصرية، أنباء زيادة أسعار المنتجات البترولية التي نشرتها مواقع إخبارية مصرية وتسبب في زحام أمام محطات الوقود، معتبرة أن ما تردد عبر الشبكة العنكبوتية شائعات.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المنتجات البترولية كافة متوفرة وفق الأسعار المعمول بها سابقا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، «حمدي عبدالعزيز»، إن جميع ما تردد حول نية الوزارة رفع أسعار الوقود مع الساعات الأولى ليوم الجمعة، محض شائعات، مطالبًا المواطنين بتحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات.

وأضاف أن الغرض من تداول هذه الأخبار هو إحداث القلق بين المواطنين، مؤكدًا أن الوقود متوفر في منافذ البيع في أنحاء الجمهورية بالسعر المعمول به.

تصريحات الوزارة تأتي بعدما نشرت مواقع إخبارية إلكترونية، الخميس، أنباء عن أن وزارة البترول تنوي رفع أسعار الوقود، وأن زحاما وتكدسا بدأ أمام محطات الوقود من المواطنين الذين يحاولون استباق زيادة الأسعار.

وكان مساعد وزير المالية المصري، «أحمد كوجك»، قد أكد، قبل أقل من أسبوعين، التزام بلاده باتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن رفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل كامل خلال 18 شهرا، أي قبل يوليو/تموز 2019، مستثنيا الغاز الطبيعي والسولار لتأثيرهما البالغ على الفقراء، وهو ما أثار تكهنات بقرب موجة جديدة من رفع أسعار الوقود.