تتجه الحكومة المصرية لإبرام اتفاق مع نظيرتها الإماراتية يفتح المجال أمام الأخيرة للسيطرة على مرفق النقل العام والخاص في مصر.

وظهرت أول مؤشرات الاتفاق الذي يقضي بإعادة هيكلة «هيئة النقل العام»، في دخول شركة «مواصلات مصر»، لاعبا أساسيا في قطاع نقل الركاب العام والخاص، عبر أسطول من الحافلات الفاخرة بأسعار تتراوح فيها التذكرة ما بين 10 إلى 15 جنيها مصريا لمسافات طويلة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن شركة «مواصلات مصر» هي نواة لشركة عملاقة ستدير النقل العام والخاص في مصر، بدأ التجهيز لها منذ شهور، وهذه الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات.

ورجحت المصادر، أن يفتح الاتفاق، الباب أمام ارتفاع غير مسبوق في تعريفة الركوب في المواصلات العامة والخاصة، نتيجة خروج الدولة من هذا القطاع الحيوي، في إطار الاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، الدائرة في فلك تقليص الدور الحكومي في إدارة الاقتصاد بالكامل، حسب موقع «المصريون».

 وتجرى حاليا مباحثات بين الطرفين، للبحث في إعادة هيكلة هيئة النقل العام، وتقليص الدعم الحكومي المقدم للهيئة، والتي برزت أولى مؤشراته برفع سعر الخدمة من 2 إلى 2.5 جنيه في الحافلات الجديدة، ورفع الخطوط القديمة بمقدار نصف جنيه.

ولجأت الحكومة المصرية إلى التقليل من أعداد الحافلات من فئة الجنيه ونصف لصالح الحافلات الزرقاء المقدمة كهبة من دولة الإمارات.

كما لجأت في إطار تقليص الدعم إلى وضع أرقام تبدأ من فئة 1000 على الحافلات القديمة، ما أدى إلى رفع تذكرة النقل على هذه الخطوط إلى 2.5 جنيه، كمقدمة لرفع تعريفة الركوب في جميع حافلات الهيئة إلى 2.5 تحت لافتة توحيد التعريفة، بشكل يقلص من الدعم الحكومي للهيئة للحد الأدنى في تاريخه.

وتشهد العلاقات المصرية الإماراتية تحسنا كبيرا بين البلدين، خاصة منذ الانقلاب العسكري عام 2013 على الرئيس «محمد مرسي» ووصول الرئيس «عبد الفتاح السيسي» لكرسي الحكم.