دعا سلطان عمان «قابوس بن سعيد» والرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات بعض دول المنطقة، وخاصة اليمن.

جاء ذلك في أول زيارة رسمية لـ«السيسي»، تستمر ثلاثة أيام، للسلطنة، منذ توليه الرئاسة في يونيو/حزيران 2014.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن مباحثات «السيسي وقابوس تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

واتفق الجانبان على «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وخاصة اليمن».

وأطلع السلطان «قابوس» «السيسي»، على «رؤيته بشأن الأزمة اليمنية، وسبل العمل على حلها بشكل يخفف المعاناة اليومية للشعب اليمني»، حسب البيان.

كما تطرقت المباحثات إلى قضايا أخرى، مثل سوريا ولبنان والعراق، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول، دون مزيد من التفاصيل.

المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين والمقرر عقد جولتها القادمة في مسقط، حسب البيان.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان، خلال 2017، 300 مليون دولار أمريكي، فيما تستثمر السلطنة في مصر 77 مليون دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتقود مسقط منذ سنوات وساطة للتقريب بين دول الخليج وإيران، وكذلك وساطة بين التحالف العربي في اليمن والحوثيين لحل الأزمة اليمنية.

وكانت زيارة «السيسي» لعمان، مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة إثر الهجوم الدموي على مسجد الروضة بسيناء، الذي راح ضحيته أكثر من 300 قتيل.

وكانت آخر زيارة لرئيس مصري إلى عمان في 2009.

وسبق لـ«السيسي» و«قابوس» أن تبادلا الرسائل الدبلوماسية ولكن دون لقاء بينهما، وكان آخر هذه المرات منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما بعث «السيسي» وزير الخارجية المصري «سامح شكري» في جولة عربية شملت 6 دول بينها سلطنة عمان، على خلفية مساعي القاهرة لحل الأزمة اللبنانية، وسلم «شكري» حينها رسالة من «السيسي» إلى «قابوس»، وتسلمها نيابة عن السلطان وزير الخارجية العماني «يوسف بن علوي».