زعم وزير الداخلية المصري السابق اللواء «محمد إبراهيم»، أن ضحايا مجزرة رابعة، في 14 أغسطس/آب 2013، لم يقتلوا برصاص قوات الشرطة التي نفذت عملية الفض، بحق أنصار «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد.  

وقال «إبراهيم» في جلسة سرية لمحكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، إن «قوات الأمن اتبعت الإجراءات الأمنية في فض اعتصام رابعة العدوية، وإن المعتصمين هم من بدؤوا إطلاق النار على الشرطة».

وأضاف الوزير السابق -أمام المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة- أنه تم تزويد الضباط بمكبرات صوت وجهوا من خلالها بيانات ومناشدات، وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك تم استخدام الغاز.

وادعى «إبراهيم»، المقال في مارس/آذار 2015، أن «سبب وفاة بعض المعتصمين هو إطلاق أعيرة نارية لا يستخدمها أفراد الداخلية»، متهما أنصار «مرسي» بحيازة أسلحة نارية.

وأثارت أقوال «إبراهيم» غضب المتهمين، مما دفعهم للهتاف من داخل القفص بتكرار كلمة «باطل»، بحسب «الجزيرة».

ويواجه المتهمون اتهامات منها تدبير تجمهر مسلح في ميدان رابعة العدوية والقتل العمد وتقييد حرية الناس في التنقل.

وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد لـ«مرسي» من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.

وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بحسب وصف منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، وآلاف القتلى بحسب المعتصمين.

واعتصام أنصار «مرسي»، جاء على خلفية انقلاب عسكري نفذه الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية في 3 يوليو/تموز 2013، على «مرسي» المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمون»، بعد عام واحد من حكمه البلاد، عقب احتجاجات ضده.