قررت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية في العراق، قبول طعن امرأة قدمت طلبا للتفريق بينها وبين زوجها الذي ثبت انتماؤه لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى «عبدالستار بيرقدار» في بيان رسمي «إن المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1529) في 31/12/1985 والذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية».

واعتبرت محكمة التمييز العراقية، كما جاء في نص قرارها أن «مفهوم العدو متغير ويحدد اتباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة».