قضت محكمة مصرية، الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بحظر ترشح كل من بلغ سن السبعين عامًا، للانتخابات الرئاسية، الشهر المقبل.

وكان المحامي «محمد حامد سالم»، أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اختصم فيها الرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب المصرى، بصفتهم، مطالبا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، وأن يكون المرشح لائقا صحيا ونفسيا وسليم بدنيا.

وأضافت الدعوى، التي رفضتها المحكمة، أنه «مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عامًا وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدنى أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذى يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وشعبيا».

وطالب مقيم الدعوى، بإلزام المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة، بحسب صحف مصرية.

واعتبر مراقبون أن الدعوى كانت تستهدف رئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان»، المولود في 2 فبراير/شباط 1948، لمنعه من خوض غمار السباق الرئاسي.

وكان «عنان» (70 عاما) ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس في بيان، الشهر الماضي، تضمن اتهامات له بالتزوير والتحريض على الجيش، وقرارا باعتقاله على ذمة التحقيقات، ما أنهى طموحه في خوض السباق الرئاسي، المقرر مارس/آذار المقبل.

وتنص المادة 141 من الدستور على أنه «يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى».

وأضاف القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.