رفضت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، طلبا للإفراج عن متهمين في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي عام 2011، التي تعرف بقضية «اقتحام مجلس الأمة».

وحددت المحكمة، جلسة 18 فبراير/ شباط الجاري، للنظر في طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز في القضية، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

ونظرت غرفة المشورة في محكمة التمييز في قضية المدانين باقتحام المجلس، برئاسة المستشار «صلاح المريشد»، عقب تنحي المستشار «أحمد العجي»، الأحد، عن النظر في القضية؛ لوجود مانع قانوني.

ومن جانبه، أعلن الكاتب الكويتي «محمد عبدالله المطر» عبر حسابه على «تويتر»، والمتواجد في الأردن للدراسة، أنه سيسلم نفسه برفقة «عبدالله خالد الخنة» للإنتربول الأردني؛ على إثر قضية دخول المجلس.

وقال «المطر»: «عائد للكويت الغالية من دراستي لدكتوراه العقيدة في الأردن وذاهب لتسليم نفسي للإنتربول الأردني على إثر قضية دخول المجلس».

وأضاف: «متجه الآن أنا وأخي عبدالله خالد الخنه لتسليم أنفسنا للإنتربول الأردني ( قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ) الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين».

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمرت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا بمدد متفاوتة، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، فيما برأت متهمين اثنين فقط، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اقتحام مجلس الأمة».

وتعود أحداث اقتحام المجلس إلى عام 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حيث طالب مئات المعارضين بإقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح»، بسبب تهم بالفساد.

وكان حكم أولى، صدر في 2013، برأ 70 ناشطا معارضا، بينهم تسعة نواب سابقين، من تهمة الاقتحام.

بيد أن محكمة الاستئناف، ألغت قرار براءة المتهمين في قضية الاقتحام، مؤكدة أنهم «ارتكبوا جريمة علنية».