كشف مصدر دبلوماسي غربي أن إجراءات تسليم وتسلم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية، حلت اﻷخيرة على إثرها محل القوات المصرية على جزيرة تيران في البحر اﻷحمر.

جاء ذلك تنفيذًا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

وبحسب المصدر، الذي تشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، تمّ الإجراء بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة على تيران.

وأضاف المصدر الغربي موضحًا أن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر و(إسرائيل) في العام 1979، في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر و(إسرائيل).

وكان دبلوماسي غربي آخر قد قال، إنه بعد أن صدَّق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية العام الماضي كانت هناك ثلاثة احتمالات مختلفة لإيجاد مخرج قانوني لوضعية القوات متعددة الجنسية على تيران بما يتلائم مع بنود المعاهدة بين مصر و(إسرائيل)، بحسب «مدى مصر».

وصادق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في 24 يونيو/حزيران 2017، على الاتفاقية المذكورة، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.

وأضاف المصدر موضحًا: «كانت الاحتمالات تتأرجح بين، أولًا: سحب القوات الدولية تمامًا من على جزيرة تيران بعد انتقال السيادة عليها إلى السعودية التي ليست من بين أطراف معاهدة السلام. ثانيًا: بقاء القوات المصرية على الجزيرة إلى جانب القوات متعددة الجنسية وبموافقة سعودية بالرغم من نقل السيادة للأخيرة. ثالثًا: صياغة ملحق قانوني يسمح بوجود القوات السعودية على الجزيرة بدلًا من المصرية إلى جانب تمركز القوات متعدد الجنسية، ويبدو أن هذا السيناريو الثالث هو ما تمّ الاستقرار عليه».

وفي سياق متصل، حددت المحكمة الدستورية العليا المصرية جلسة 3 من مارس/آذار المقبل للحكم في دعوى تنازع الأحكام المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة ومجلس النواب، لتحديد أي الجهات القضائية (محاكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة) مختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من محكمة الأمور المستعجلة في 2 أبريل/نيسان الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» عن دخول جزيرتي تيران وصنافير ضمن مشروع «نيوم»، والخاص بتصوره لمستقبل بلاده، والمعروف بـ«المملكة 2030».

وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين  المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.