دفع رجل أعمال فرنسي، الإثنين، 10 غرامات واجبة على سيدات مسلمات لارتدائهن النقاب في النمسا، إضافة إلى غرامة فرضت عليه في وقت سابق.
وعرض رجل الأعمالي الفرنسي من أصل جزائري «رشيد نكاز»، خلال مؤتمر صحفي عقده، أمام مقر رئاسة الوزراء النمساوية في العاصمة فيينا، على الصحفيين إيصالات الغرامات التي دفعها عن نفسه وعن النساء اللاتي فرضت عليهن غرامات لارتدائهن النقاب.
وأضاف «نكاز»، الذي وصل إلى فيينا قادمًا من فرنسا، أنه سيدفع جميع الغرامات التي يتم فرضها على النساء لارتدائهن النقاب.
وأعرب عن رغبته بلقاء رئيس الوزراء النمساوي «سيباستيان كورتس»، لتبادل وجهات النظر حول قرار حظر ارتداء النقاب في النمسا، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أنه لم يسمح له بلقاء «كورتس»، قائلا: «سأكتب رسالة إلى رئيس الوزراء، وسوف أطلب منه لقاءً لمناقشة أوضاع المسلمين الذين يعيشون في البلاد، سوف أرسل له رسالة بهذا الخصوص كل شهر مرة وبانتظام».
وشدد على أن المشاكل التي تنشأ بسبب الاختلافات الثقافية في أوروبا «لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار، وإلا فإن الوضع من شأنه أن يمثل مشكلة كبيرة على مستقبل أوروبا».
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، بدأ تنفيد قرار حظر النقاب في النمسا، سريانه لأول مرة بشكل كامل ورسمي، وقالت الحكومة إن القانون الجديد يساعد في الحفاظ على القيم النمساوية ويعزز الاندماج، وذلك على الرغم من أنه نادرا ما يُشاهَد النقاب في الأماكن العامة.
ويحظر على النساء حاليا إخفاء وجههن في الأماكن العامة، حيث يشمل ذلك ارتداء البرقع الذي يغطى الوجه بأكمله أو النقاب الذي يظهر العينين فقط.
وتواجه النساء اللاتي توقفهن الشرطة ويرفضن خلع النقاب عقوبة دفع غرامة تقدر بـ150 يورو (ما يعادل 176 دولارا).
يُذكر أنه بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا بحظر مشروط للنقاب والبرقع في الأماكن العامة، أرتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشيء نفسه معتبرة أنه من شروط العيش المشترك، أن يتعرف الشخص على هوية من يخاطبه.
وفي عام 2011، أصبحت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة، تبعتها بلجيكا وبلغاريا ومنطقة تيسينو في سويسرا.
