كشف مسؤول رفيع المستوى بجهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن وجود دلائل تشير إلى تورط الإمارات في دعم وتمويل تجارة البشر التي تشمل المهاجرين الأفارقة المارين في ليبيا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات التي أدلى بها، إن «سلطات الإمارات ليست السلطات الوحيدة المتورطة في هذه التجارة، فهناك دول أخرى، لكن الأهداف تختلف، فمنها الحصول على العمالة الرخيصة عبر تسهيل وصول المهاجرين إلى دول أوروبية، ومنها سياسية كتمويل الإمارات وغيرها لهذه الأنشطة».

وأضاف المسؤول لـ«العربي الجديد»، أن «الحديث يطول ومتشعب والصعوبة تكمن في فصل دور هذه الدولة عن أدوار دول وأطراف أخرى، لكن يمكن أن أتحدث عن محطات وأسماء تفيد في كشف دورها»، لافتا إلى أن تمويل هذه الدولة لتجارة البشر ليس في ليبيا فقط.

وتابع المسؤول: «بداية، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يتأثر في ليبيا بسبب الخلافات المبطنة بين دول الاتحاد الأوروبي، فإيطاليا وحلفاؤها كبريطانيا وهولندا، تسعى بالفعل لوقف هذا الخطر الداهم، لكن دولا أخرى، على رأسها ألمانيا، يبدو أنها تقف على الند منهم، مطالبة بمعالجات أخرى، على رأسها دعم تلك الشعوب الجائعة في أوطانهم حتى لا يضطروا للهجرة».

وأردف: «أما حاليا، فيجب تسهيل وصولهم إلى مناطق آمنة بأوروبا لا إنقاذهم، وهو ما ترفضه الدول الأخرى، ويمكن فهم موقف فرنسا بالنظر إلى أن  قوافل مهربي البشر تمر بجانب قاعدتها في الماداما على الحدود الليبية النيجرية دون أن تعترضهم، وهي تعرف أنهم ذاهبون إلى معسكرات التعذيب والموت».

ولفت إلى أن هذا الخلاف أثر في تعامل أوروبا مع خطر الهجرة وتجار البشر بشكل كبير باعتبارها إحدى أهم مساعدي ليبيا في مواجهته.

وقال المسؤول نفسه إن «تجارة البشر معقدة يسيطر عليها ليبيون وسودانيون ونيجريون لكن مفاتيحها بيد الإرتيريين، وهناك توجد أياد خفية داعمة ومشجعة».

ومضى قائلا: «التحقيقات مع المهاجرين بمراكز الإيواء الليبية تثبت أن قبيلة تعرف باسم الرشايدة في إرتيريا هي المسيطرة على هذه التجارة، كما أن الوثائق لدينا ومن بينها اتصالات هاتفية تم اعتراضها تثبت وقوف سلطة أبوظبي وراء تشجيع ودعم أسماء خطرة يعملون كمهربي بشر، من بينهم رجل يدعى (كحاس) من بلدة (عدي خالا)، وآخر يدعى أبوحمدي، يعيش في كسلا، و ثالث اسمه (ودي تولدي)، وهو إثيوبي».

مؤكدا أن «الأسماء الرئيسية لديهم تصل إلى 11 مهربا خطرا يتنقلون ما بين إثيوبيا وليبيا، ومنهم من ينشط في سيناء بمصر أيضا».

وعن شكل التمويل والدعم الذي تقدمه الإمارات لهؤلاء المهربين، قال المسؤول: «من قبيل تزويدهم بسيارات النقل الصحراوية الحديثة التي قبض على الكثير منها وكذلك التسليح، فشبكات المهربين لا تقتصر على تهريب البشر فقط إنما لها أنشطة أخرى».

وحول الأسباب السياسية للإمارات لدعمها الاتجار بالبشر، قال المصدر إن اشتراك الإمارات في دعم هذه التجارة يتجاوز ليبيا «ويبدو أن هناك أهدافا لها في أكثر من دولة، لكن يمكننا الحديث عن ليبيا على الأقل، الملاحظ أن هذه التجارة تكاد تكون منعدمة في شرق البلاد وتنشط في غربها، حيث تسيطر فصائل مسلحة مختلفة يمكن اختراقها والعمل مع بعضها، لكن في الظاهر أنها فصائل مسلحة مناوئة لمشروع خليفة حفتر العسكري حليف الإمارات؛ وبالتالي تصوير معارضي حليفها بصورة سيئة أمام الرأي العام».

ورجّح أن تكون الإمارات تعمل على تشجيع «الهجرة باتجاه دول بعينها في أوروبا»، كي تستخدمها كورقة ضغط على هذه الدول، وتحقيق مآرب سياسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف تقرير لـ«سي إن إن»،  عن أسواق في ليبيا لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا كعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني، كما نشرت خريطة أظهرت من خلالها وجود تسعة أسواق للعبيد في مدن مختلفة من ليبيا، على غرار صبراتة وزوارة وغدامس غرب البلاد.

وأثار تقرير «سي إن إن»، ضجة وزوبعة، وسبّب صدمة للشارع الليبي، في وقت اعتبرت فيه المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة الوفاق أن ليبيا ليست مسؤولة عما يحصل للمهاجرين الذين ينتهكون حرمتها.

ومنذ سنوات، يتدفق مهارجون أفارقة على ليبيا، أملا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية.

وعقب سقوط نظام «معمر القذافي» عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

وجرت مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام، عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية «الوفاق» باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار 2016.

ورغم تلك المساعي، لكن حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.