قال مصدر مصري مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مودعة في الأمم المتحدة منذ إبرامها.
وأكد أنه بناء على الاتفاقية بدأت مصر عمليات التنقيب في المياه الاقتصادية التي حددتها الاتفاقية، وفقا لصحيفة «المصري اليوم».
وأوضح أنه لا يمكن التنقيب إلا بناء على اتفاقيات ترسيم حدود بحرية مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لأعالى البحار بوزارة الخارجية تدير ملف الحدود البحرية وترسيمها مع الجيران.
جاء تصريح المسؤول المصري ردا على إعلان وزير الخارجية التركي، «مولود جاويش أوغلو»، أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في المستقبل القريب، مشددا على أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد «حقا سياديا لتركيا».
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، وقعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر ما يزعم بأنها «منطقة اقتصادية خالصة» لهما شرق البحر المتوسط.
وأوضح «جاويش أوغلو» أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص، مبينا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، وفقا لما نشرته وكالة «الأناضول».
كما لفت إلى أن القبارصة الأتراك لديهم أيضا حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص، والموارد الطبيعية بها.
