أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر «علي بن صميخ المري» أن إدارة متحف اللوفر بباريس أبلغته أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية إزالة خريطة قطر من متحف «اللوفر أبوظبي»، وقدمت اعتذارا عما حدث.
وقال «المري» في تصريحات من باريس في إطار جولة أوروبية إن الإدارة وعدت بإثارة الأمر خلال الزيارة المرتقبة لمسؤولين فرنسيين إلى أبوظبي الأسبوع المقبل، موضحا أن ما حدث لا يستهدف قطر فقط، وإنما هو استعمال الفن أداة لتصفية حسابات سياسية.
وأضاف أن الحادثة غير المسبوقة دوليا تمثل اعتداء خطيرا ومساسا بصورة ومصداقية المؤسسات الثقافية الفرنسية أمام العالم، داعيا المسؤولين عن المتحف إلى حماية الفن والثقافة من الاستغلال السياسي، واتخاذ تدابير حازمة لحماية التراث الفكري والثقافي.
وأكد المسؤولون على إدارة اللوفر حرصهم على الحفاظ على مصداقية هذا الصرح الثقافي والسياحي العالمي، والنأي به عن أي صراعات سياسية تأكيدا للرسالة الثقافية والتاريخية والحضارية التي يحملها.
وكانت إدارة متحف «اللوفر أبوظبي» قالت في وقت سابق إنها استبدلت خريطة كانت تعرضها في قسم الأطفال لا تظهر فيها دولة قطر، معتبرة الأمر خطأ راجعا لعدم الدقة وقد تم تداركه.
وأشار معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وقتها إلى أن القسم المخصص للأطفال بالمتحف عرض خريطة لمنطقة الخليج لا تظهر فيها قطر، مشيرا إلى أن هذا الحذف الجغرافي قد يتعارض مع موافقة فرنسا على السماح لأبوظبي باستخدام اسم اللوفر.
