استمع البرلمان التونسي، إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، «صبري بشطبجي»، حول تداعيات الأزمة التونسية الإماراتية ووضع التونسيين في دولة قطر وفي الدول العربية.

وقال رئيس لجنة شؤون التونسيين في الخارج، «أسامة الصغير»، في كلمة له أمس على هامش المناقشة، إن الدعوة وجهت إلى وزارة الخارجية عند قيام الأزمة بين تونس والإمارات، والتي انتهت الشهر الماضي، وذلك لمعرفة الأسباب وللاطلاع أكثر على وضعية الجالية التونسية في العالم العربي.

وطالب النواب بتوضيحات حول وضع التونسيين في الإمارات بعد الأزمة الأخيرة وحول وضع الجالية في عدد من الدول العربية الأخرى.

وبين «بشطبجي» أن المشكلة مع الإمارات تم حلها وسيعود الخط الجوي إلى الاشتغال بنسق طبيعي يوم 5 مارس/آذار المقبل.

وأوضح كاتب الدولة أن الإشكال بين تونس والإمارات أمني بالأساس، نافيا أن يكون الوضع دخل في طريق مسدود وفي نفق مظلم كما تم تناوله إعلاميا، مؤكدا أنه تم تجاوز الإشكالات بفضل التنسيق والتعاون مع سفير الإمارات في تونس.

وأكد كاتب الدولة أن عدد الجالية التونسية يبلغ 120 ألف نسمة في البلدان العربية، موزعة على 81 ألف مقيم في دول الخليج العربي، وهو ما يمثل السواد الأعظم من الجالية التونسية في الخارج، والبقية 35 ألفا في دول المغرب العربي، أي بنسبة 75% في دول الخليج و25% في المغرب العربي.

وأشار إلى أن أغلبية التونسيين في العالم العربي مقيمون في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وإلى أن قرابة 13 ألف تونسي متعاقدون في إطار التعاون الفني الحكومي بين تونس والدول العربية.

وأفاد «بشطبجي» بأن اختصاصات العمال التونسيين في الدول العربية هي أساسا في التعليم والصحة والرياضة والسياحة والميكانيك والكهرباء، مشيرا إلى أن السلطات التونسية تتعامل مع 23 وكالة تشغيل معترفا بها من وزارة التشغيل التونسية.

وأكد أن آخر الأرقام الرسمية لعام 2016 تشير إلى أنه تم تسجيل إجمالي ألف و90 عقدا منها ألف و49 في دول الخليج وحدها.

وحذر «بشطبجي» من وكالات التشغيل الوهمية التي أبرمت عددا من العقود الوهمية والتأشيرات المزيفة مع تونسيين وجدوا أنفسهم عالقين في عدد من الدول العربية، مشيرا إلى أنه تم رصد 44 عقدا وهميا في دولة قطر في عام 2017 بحسب سفارة تونس في قطر، بحسب «العربي الجديد».

وبين كاتب الدولة للخارجية أن السلطات القطرية انتبهت لهذه الوكالات الوهمية واتخذت شروطا جديدة لاستقدام اليد العاملة والموظفين، منوها باتجاه دولة قطر لمواصلة استقبال اليد العاملة التونسية.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منعت شركة طيران الإمارات، تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، من السفر على متن طائراتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك.

ودفع إجراء الناقلة الإماراتية السلطات التونسية، إلى تعليق رحلات الشركة الجوية من وإلى أراضيها، حتى إشعار آخر.

وأوائل الشهر الماضي، أصدرت وزارة النقل التونسية بيانا، أعلنت فيه عن استئناف الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس وذلك إثر رفع السلطات الإماراتية المختصة لإجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات.