رفضت الحكومة الأردنية التعليق على مذكرة الاعتقال التي أعلنتها الحكومة العراقية، والتي تطالب الأردن بتسليم «رغد» ابنة الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين» التي تقيم في المملكة.

وقال مسؤول في الحكومة الأردنية لـ«رأي اليوم»، مفضلا عدم نشر اسمه: «لا نريد التعليق».

فيما قلل عضو القيادة القومية والقطرية مسؤول العلاقات الخارجية لحزب البعث العربي المحظور في العراق، «خضير المرشدي»، من أهمية المذكرة ووصفها بالدعاية الانتخابية.

وأضاف «المرشدي»: «إصدار قوائم (مطلوبين) وهي ليست بالجديدة، وللأسباب والتهم الباطلة والكاذبة التي يدعونها، ماهي إلا دعاية انتخابية رخيصة وسخيفة».

وأشار إلى أن المذكرة، هي «محاولة غبية مكشوفة تهدف إلى إيهام الناس البسطاء لإعادة انتخاب الفاسدين والمفسدين».

وأوضح أن «الأمر المشرف الذي يجب أن يفتخر به البعثيون، هو أن كل عراقي وعربي شريف يقف مع الحق ويعلن بصوت عالي معارضته لهؤلاء المجرمين والسراق والقتلة يعتبر بعثيا وإن لم ينتم، ويتهم وفق المادة 4 إرهاب سيئة الصيت والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين الأبرياء».

وكانت الحكومة العراقية نشرت، أمس الأحد، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين أمنيا، لانتمائهم إلى تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» وحزب البعث الذي كان يرأسه «صدام حسين».

وتتضمن القائمة اسم «رغد»، التي تعيش حاليا في الأردن، فيما خلت القائمة من اسم «أبو بكر البغدادي»، زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتضم القائمة العراقية 28 اسما من قيادات «الدولة الإسلامية» لم يرد بينها «إبراهيم عواد السامرائي»، أو «أبو بكر البغدادي»، زعيم التنظيم المتواري عن الأنظار، لكنها شملت شخصيات مثل «فارس محمد يونس المولى»، المشار إليه على أنه «والي أعالي الفرات» ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى «صلاح عبدالرحمن العبوش» «المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب»، و«صدام حسين حمود الجبوري» وهو «أمير» ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك «محمود إبراهيم المشهداني»، وهو ضابط سابق في نظام «صدام».

كما تضم اللائحة «فواز محمد المطلك» و3 من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة «فدائيو صدام» (منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينات القرن الماضي)، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وتضم القائمة 12 اسما من قيادات «القاعدة»، بينها الزعيم العسكري في كركوك «أحمد خليل حسن»، و«عبدالناصر الجنابي»، الذي عرفته السلطات العراقية بأنه المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، فيما يتطابق الاسم مع النائب السابق في البرلمان العراقي «عبدالناصر الجنابي» الذي تلاسن مع رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» في جلسة برلمانية عام 2006، واتهمه الأخير بتمويل عمليات إرهابية، ليغادر العراق منذ ذلك الحين.

وأوردت القائمة 20 مسؤولا من قيادات حزب «البعث»، يتصدرهم «محمود يونس الأحمد»، عضو القيادة القطرية في الحزب الذي استقر في سوريا منذ عام 2003، وشكل جناحا جديدا للحزب يختلف مع الجناح الذي يقوده «الدوري» الذي لم يرد اسمه في قائمة المطلوبين.

والأسماء الواردة تعود إلى عراقيين، باستثناء لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي «معن بشور»، المتهم بتجنيد مقاتلين «للمشاركة في الأنشطة الإرهابية» في العراق.