شن سياسيون ومعارضون مصريون متهمون بقلب نظام الحكم، هجوما حادا على نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، متهمين إياه بتعطيل الدستور، وقمع الحريات وتهديد الأمن القومي للبلاد.

وأحال النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، بلاغا ضد 13 من قيادات المعارضة المصرية، للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة لهم بالتحريض على قلب نظام الحكم، على خلفية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، الشهر المقبل، تحت شعار «خليك في البيت». 

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي «مدحت الزاهد»، إنه لم يصله استدعاء رسمي من النيابة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده الذي يتهمه بقلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي.

وأضاف في تصريح نقلته بوابة «مصر العربية»، أن النظام يشوه سمعة مصر في الخارج، ويعطل الدستور الذي ينص على التعددية الحزبية والحريات.

ووصف «الزاهد» القائمين على مقاليد لحكم في البلاد بـ«رابطة صناع الطغاة» من خلال تقديم الحاكم كإله وحديثه مقدس مثل القرآن ولا يفرقون بين الحاكم وبين الوطن.

وعلق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور «أحمد دراج»، على الاتهامات الموجهة له، بالقول: «دول ناس بيتحركوا بالريموت كنترول، أنا ممكن ابعتلهم نصوص الدستور الأول مطبوعة يطلعوا عليها».

واتهم «دراج»، النظام الحاكم، بغلق جميع المسارات أمام المعارضة التي لا تستطيع الترويج لأفكارها سوى بالحديث، في حين لا تستطيع السيطرة على الإرهابيين الذين يحملون السلاح وهم الأولى بهذه الإجراءات.

واعتبر رئيس حزب تيار الكرامة «محمد سامي»، البلاغ المقدم ضده محاولة تشويه متعمد من أحد المحامين بإيعاز من النظام الحالي.

وقال مقدم البلاغ رقم 1494 لسنة 2018، المحامي «محمد حامد سالم»، إن المذكورين «أعلنوا من خلال مؤتمر بثته وسائل الإعلام المختلفة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إنطلاق التصويت بها في مارس/آذار القادم، ودعوة المواطنين المصريين إلى مقاطعة الانتخابات أيضا».  

وعن مخالفة دعوى المقاطعة للدستور، يوضح رئيس حزب تيار الكرامة: «أنا أحد أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014 المعمول به حاليا ولا أظن أنني سأرتكب شيئا مخالفا».

وهدد «سامي» بأنه في حالة استدعائه وزملائه رسميًا للتحقيقات فسيضطرون للإفصاح عن تفاصيل مهمة واتصالات دارت خلال الفترة الأخيرة لاستبعاد بعض المرشحين أو البحث عن مرشحين آخرين وكل ما يجري خلال الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، كشف منسق الحركة المدنية الديمقراطية «يحيى حسين عبدالهادي»، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من عميد بجهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) يهدده فيه ويطالبه بعدم التصعيد السياسي.

وتضمنت قائمة المحالين للنيابة بتهمة الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية،: «حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وداوود عبد السيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود».

ويخوض «السيسي»، السباق في مواجهة سياسي مغمور، هو رئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى»، الذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج؛ خاصة أن الأخير قال إنه سيتنازل عن الرئاسة لـ«السيسي» إذا فاز بها.