رفضت محكمة عسكرية مصرية، الطعن الذي تقدم به مدنيان على حكم سابق بإعدامهما، وأمرت بتأييد الحكم، ما يجلعه حكما نهائيا واجب النفاذ غير قابل للطعن.

وأدانت محكمة الطعون العسكرية العليا (أعلى محكمة طعون عسكرية بالبلاد)، المدنيين بـ«القتل العمد وارتكاب أعمال عنف في 2013»، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، وفق صحيفة «الشروق».

وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهجوم على نقطة تفتيش الجورة بالعريش»، إلى 2013، حيث وجهت النيابة العسكرية لـ7 متهمين مدنيين (حضوريا) عدة اتهامات نفوها جملة وتفصيلا بينها «القتل العمد لعسكريين مصريين، وحيازة أسلحة نارية».

وفي فبراير/شباط 2015، قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية (شمال شرق) بإعدام اثنين، وبراءة 5 آخرين، قبل أن يقدم المدانان طعنا على الحكم، وترفضه المحكمة وتؤيد، اليوم، حكم الإعدام.

ووفق القانون المصري، فإن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام النهائية المؤيدة من محكمة الطعون العسكرية، تنص على أنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى إلى وزير الدفاع للتصديق عليه ثم إلى رئيس الجمهورية، ويُنفذ الحكم إذ لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوما».

وبحكم الإعدام النهائي، اليوم، يرتفع عدد المنتظرين لتنفيذ الإعدام إلى 30 مدانا في 9 قضايا متعلقة بعنف ينفيها المدانون، بينما وصل عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل، في عهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى 27 حالة.

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

ومنذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول الجماعة إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاجات.

وتحاكم السلطات المصرية، منذ ذلك الحين، الآلاف من أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك».