قال الرئيس البولندي «أندريه دودا»، الثلاثاء، إنه سيوقع على مشروع قانون بشأن محارق النازي، رغم احتجاجات من (إسرائيل) والولايات المتحدة.

ويقضي القانون الجديد بالسجن لمدد تصل إلى 3 سنوات كعقوبة لمن يذكر تعبير «معسكرات الموت البولندية»، أو يشير «علناً بما ينافي الحقائق»، إلى أن بولندا شاركت في جرائم النازية الألمانية.

وتقول الحكومة اليمينية في بولندا، إن القانون ضروري لحماية سمعة البولنديين، باعتبارهم من ضحايا النازية.

وفي تصعيد تنفيذي ضد (إسرائيل)، رفضت بولندا، الثلاثاء، استقبال وزير التعليم الإسرائيلي «نفتالي بينيت»، بعد تصريحه بأن البولنديين شاركوا في قتل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي إنه يشرفه إلغاء بولندا زيارته إلى وارسو هذا الأسبوع بسبب رفضه التراجع عن إدانة مشروع قانون يجرم الإشارة إلى تواطؤ بولندا في المحرقة النازية (الهولوكوست).

وقال «بينيت» في بيان في وقت لاحق: «دماء اليهود البولنديين تصرخ من باطن الأرض ولن يسكتها أي قانون»، مضيفا: «ألغت حكومة بولندا زيارتي لأنني ذكرت جرائم شعبها؛ هذا من دواعي الشرف».

وتزعم (إسرائيل) أن القانون سيحظر شهادات حقيقية عن الدور الذي لعبه بعض البولنديين في جرائم النازي.

وقال «دودا» إنه سيطلب من المحكمة الدستورية إيضاحات عن القانون، لكن هذه الإيضاحات من المتوقع أن تصدر بعد إقراره.

وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية، كانت بولندا موطنا لـ 3.2 مليون يهودي، وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939 وبنت فيما بعد معسكرات اعتقال، منها معسكرا «أوشفيتز» و«تريبلينكا» على أراضيها، وقتل معظم اليهود الذين عاشوا في بولندا على أيدي النازيين.

وبحسب متحف المحرقة التذكاري بالولايات المتحدة، فإن النازيين قتلوا أيضاً ما لا يقل عن 1.9 مليون مدني بولندي من غير اليهود خلال الحرب.