قررت شركة «جوجل» العالمية وقف مشروع تسريع تصفح الإنترنت (AMP) من الهواتف في مصر؛ إثر بعد منذ السبت الماضي.

ونقل موقع «مدى مصر»، عن متحدث لـ«جوجل» قوله: «علمنا أن المستخدمين في مصر لا يستطيعون الدخول على صفحات (AMP)، وأنهم يعانون من الخدمة السيئة؛ لذلك قررنا إيقاف العمل بها في مصر».

كانت السلطات المصرية حظرت مشروع «AMP» لتسريع عملية تصفح مواقع وصفحات «الويب»؛ ما يدفع قائمة المواقع المحجوبة في البلاد للارتفاع بشكل كبير.

وتضم قائمة المواقع والخدمات المحجوبة الآن 497 موقعًا، لكن حجب «AMP»، سيشمل تأثيره كافة المواقع التي تستخدم خدماته لتسريع الوصول إلى المواقع من خلال أجهزة المحمول، وكذلك المواقع التي تستخدمه لتجاوز الحجب.

ومشروع «Accelerated Mobile Pages» متاح من جانب شركة «جوجل» لأي ناشر ليحمل أي صفحات «ويب» بشكل أسرع على الهواتف المحمولة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف نائب رئيس شركة «جوجل»، «دايفيد بيسبري»، عن أن أكثر من 25 مليون موقع يستخدم مشروع «AMP»، لنشر نحو 4 ملايين صفحة بواسطته.

وتستخدم صحف أمريكية واسعة الانتشار مثل «واشنطن بوست» مشروع «AMP»، فضلًا عن منصات إخبارية مصرية مثل «اليوم السابع» و«مصراوي».

ومنذ مايو/آيار الماضي، حجبت السلطات المصرية، مئات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع «قنطرة» الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية، وموقع منظمة «مراسلون بلا حدود»، وموقع منظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، إضافة إلى مواقع عالمية مثل «الجزيرة» و«هاف بوست».

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي».

ويسمح قانون الطوارئ، الذي أعلنه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في أبريل/نيسان الماضي، وتم تمديده أكثر من مرة، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.