طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر «علي بن صميخ المري»، دول الاتحاد الأوروبي، وأخرى، بضرورة العدول عن موقف الحياد إزاء الأزمة الخليجية، والانضمام إلى الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، المطالبة بوقف الحصار المفروض على قطر منذ ثمانية أشهر فوراً.

ولفت إلى أنه «عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا يجوز التزام الحياد، لأن الحياد حينها قد يرقى إلى درجة التواطؤ وتشجيع المتورطين على المضي في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان التي تجرمها القوانين والمواثيق الدولية».

وشدّد «المري» على أن «صدور تقرير رسمي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يدين الحصار صراحة، ويقرّ بحدوث انتهاكات تمييزية وتعسفية ضد الشعب القطري، أسقط كل الحجج والتبريرات التي كانت تستند عليها بعض الدول والمنظمات لتبرير حيادها»، بحسب «القدس العربي».

وفي اليوم الثاني من جولته الأوروبية إلى فرنسا وألمانيا، التقى رئيس اللجنة الوطنية القطرية عدداً من المسؤولين بوزارة الخارجية وهم «جون باتيست فايفر، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، والسيدة «لوسيل دوسوربوس»، المسؤولة عن شؤون قطر بوزارة الخارجية الفرنسية.

كما التقى «فلورنس كرومو فيسيار»، مستشار بالجمعية الوطنية الفرنسية، ومدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.

وناقش «المري» مع المسؤولين الفرنسيين تداعيات الحصار الجائرعلى قطر، والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من الحصار، والإجراءات القانونية التي بدأت فيها لمتابعة المتورطين في الانتهاكات.

كما استعرض الاستنتاجات التي تضمنها تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول آثار الحصار.

وشدّد على أنه «بعض مضي أكثر من 8 أشهر، ورغم كل التقارير الدولية والحقوقية التي أدانت الحصار الجائر، لم تبد الدول الأربعة أي استعداد للتراجع عن إجراءاتها التعسفية، ضاربةً عرض الحائط كل التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية، وآخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفه أول تقرير رسمي صادر عن أهم منظمة دولية، أدانت بشكل صريح ومباشر انتهاكات دول الحصار، وطالبت بوقفها فوراً».

وتابع قائلاً: «إن دول الحصار لم تكتف فقط بتجاهل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بل ذهبت إلى حد التشكيك في صدقية هيئة أممية، متهمة إياها بالانحياز لدولة قطر، في سلوك يعكس ما دأبت عليه دول الحصار منذ بداية الأزمة، من تحدٍ للمنظمات الحقوقية الدولية، والتشكيك والتضييق عليها، ورفضها التعامل معها؛ في وقت أبدت قطر انفتاحا وتجاوبا مع كافة المنظمات الحقوقية، وفتحت لها أبوابها لرصد تداعيات الحصار، والاستماع لشهادات المتضررين مباشرة، دون أدنى قيود».

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر «المري»، في ختام لقائه بالمسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية والبرلمان الفرنسي إلى القول: «إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نطالب فرنسا وحكومات العالم والمنظمات الحقوقية أن تُسمع صوتها عالياً في الدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، وتضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها، من باب الوقوف مع الإنسان أولاً، وإنصاف الضحايا الذين يتضررون منذ أزيد من ثمانية أشهر كاملة، محرومين من أبسط حقوقهم الأسياسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتملك، ولم الشمل الأسري، والتعليم، والصحة، والرأي وحرية التعبير، وممارسة الشعائر الدينية».

وفي رده عن سؤال حول الدور المنوط بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، قال «المري» إن «فرنسا كانت محطة رئيسية ومهمة في تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب أن تحافظ على هذه المكانة المتميزة في الذود على حقوق الضحايا وإنصافهم».

وطالب «بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية لطرح تداعيات الحصار، خاصة خلال الاجتماعات مع المسؤولين بدول الحصار، وعلى طاولة اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي».

وثمّن «تفهم المسؤولين الفرنسيين لانشغالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، موازاة مع تأكيده «تقدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموقف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الفرنسية التي وقفت منذ البداية وتعاطفت مع مأساة ضحايا الحصار».

وأردف قائلاً: «إن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تملك رصيداً مشرفاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسنّ قوانين صارمة تجعل حقوق الإنسان أولوية، وفوق أي حسابات أو مصالح سياسية؛ من شأنها أن تقوم بدور حاسم وجوهري في إنهاء المآسي التي سببتها دول الحصار، جراء انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، والتي أضرت بالمواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «في السابق، كنا نسمع من المسؤولين في بعض الدول والمنظمات الحقوقية أنه لا يمكنها اتخاذ تدابير صارمة ومواقف معلنة وقوية تدين دول الحصار صراحة، بحجة غياب تقرير أممي رسمي، وبدافع منح فرصة للوساطة الكويتية والجهود الدولية لحل الأزمة».

وتابع: «لكن اليوم، وبعد صدور تقرير رسمي من البعثة الفنية للمفوضية السامية بالأمم المتحدة، فقد سقطت كل الأقنعة عن دول الحصار، تماماً مثلما أسقط كل الحجج والتبريرات التي تشكّك في حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تتخذ ذريعة لعدم إدانة دول الحصار».

وحذّر من أن «استمرار بعض دول العالم والمنظمات الحقوقية في صمتها، أو موقفها الحيادي، يشجّع دول الحصار على المضي في انتهاكاتها، وهذا بحدّ ذاته يعد جريمة ضد حقوق الإنسان التي ما فتئت دول أوروبا والعالم الحر ترافع عنها».

وأضاف: «على العواصم الأوروبية والغربية تغليب مسألة حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية، واعتبارها مسألة أولوية في أجندة علاقاتها الخارجية مع دول الحصار، لأن التأثير على حقوق الإنسان يؤثر على الأمن، واستمرار الأزمة يشكّل خطراً محدقاً على السلم والأمن الدوليين».