اختفت تذكرة طيران كان من المفترض أن تبرأ المفكر الإسلامي «طارق رمضان» حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين مما هو منسوب إليه.

ولم يتم التثبت من قيام «طارق رمضان» بحجز تذكرة طائرة، الأمر الذي يفند شهادة إحدى النساء التي قدمت شكوى في حق المفكر الإسلامي واتهمته فيها بالاغتصاب حسب صحيفة Le parisien الفرنسية. وسيتم البت بشأن قضية توقيف طارق رمضان اليوم الثلاثاء.

يعد هذا الحجز بمثابة العامل الذي من شأنه أن يعيد خلط أوراق التحقيقات في قضية طارق رمضان الحساسة.

وقد فتح تحقيق في حق «رمضان» يوم الجمعة على خلفية تهم تتعلق بالاغتصاب ما تتطلب وضعه تحت الإيقاف التحفظي إلى حين البت في قضيته، وذلك بإشراف قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي يوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات فقد ظهرت وثيقة مهمة كفيلة بكشف الحقيقة، ولكن بشكل متأخر بعد أن فقدت في ظروف غريبة من مكتب النيابة العامة في باريس.

وتحيل الوثيقة الهامة إلى تذكرة الطائرة بين لندن وليون التي حجزها «رمضان» في 9 من أكتوبر/تشرين الأول سنة 2009، التاريخ ذاته الذي أكدت إحدى المدعيات أنها قد تعرضت فيه للاعتداء.

وتؤكد هذه الوثيقة أن «رمضان» على الأغلب، قد تحول إلى مطار ليون سانت إكسوبيري على الساعة السادسة و35 دقيقة مساء، في حين كان من المقرر أن يشارك في الليلة ذاتها في مؤتمر على الساعة الثامنة والنصف مساء في مدينة ليون.

وتقدمت سيدة تدعى «هند عياري»، الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بشكوى في فرنسا ضد «رمضان» تتهمه فيها باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا، واتهمته بارتكاب «جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية وأعمال عنف متعددة وتحرش وتهديد».

وندد المحاميان المترافعان عن «طارق رمضان»، وهما كل من «ياسين بوزرو» و«جولي غرانييه»، بهذه الممارسات معتبرين أن ذلك يمثل «خطأً في التواصل» ما من شأنه أن «يشكل خطورة على السيد رمضان».

وقد بادر كلا المحاميين بتوجيه رسالة إلى وزارة العدل الفرنسية لتتم إحالتها فيما بعد على أنظار المفتشية العامة للشؤون القضائية، حسب صحيفة Le parisien الفرنسية.

المحققون لا يعرفون عن هذا الدليل شيئا

ويعتبر حجز الطائرة جزءاً من مذكرة أرسلت في 6 من ديسمبر/كانون الأول من قبل المحاميين المترافعين عن طارق رمضان إلى «الدائرة 20» من النيابة العامة في باريس، أي الدائرة المكلفة بإدارة التحقيقات الأولية التي انطلقت في 20 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي رسالة إلكترونية بتاريخ 7 من ديسمبر/كانون الأول، أقر مكتب الاستقبال ومكتب الادعاء الجنائي التابع للمدعي العام بتسلم المذكرة، مشيراً إلى أن الرسالة «قد أحيلت إلى أنظار الدائرة المختصة».

في الوقت الذي تم فيه إيقاف المفكر الديني يوم الأربعاء الماضي، فوجئ محاموه أن المحققين في دائرة الشرطة القضائية الثانية لم يوجهوا لـ«رمضان» أي سؤال فيما يتعلق بدليله (حجز تذكرة الطيران).

ويعزى ذلك إلى أنهم لا يعرفون عنها شيئاً، وعلى وجه السرعة، وجه كل من «بوزرو» و«غرانييه» رسالة إلى النيابة العامة في باريس للحصول على توضيحات.

من جانبهم، أقدم رجال الشرطة على الخطوة ذاتها، حيث أدلوا بشهادة ضمن محضر أعد يوم الخميس بعد الظهر من قبل نقيب المديرية الثانية الجهوية للشرطة القضائية بباريس.

وقد جاء فيها: «لقد تلقينا إلكترونياً رسالة من السيدة آل العاملة بمكتب الاستقبال بشأن الرسالة الموجهة من طرف السيد بوزرو إلى النيابة العامة في باريس بتاريخ 6 من ديسمبر/كانون الأول سنة 2017».

وقد أكدت السيدة «آل» من جهتها أن «الدائرة 20» من النيابة العامة في باريس لم تكن أبداً الوجهة التي أرسلت إليها هذه الرسالة، دون معرفة السبب.

حسب صحيفة Le parisien الفرنسية لا يعد الفقدان المؤقت للمذكرة، أي الرسالة، سبب الخلاف.

وفي وقت لاحق، كشف محضر الشرطة عن محتوى هذه الرسالة التي أرسلت منذ شهرين، وأضيفت أخيراً حجة حجز تذكرة الطائرة ضمن الإجراءات المتبعة حول القضية يوم غرة فبراير/شباط على الساعة الثالث و45 دقيقة بعد الظهر، قبيل دقائق من مواجهة «طارق رمضان» للمدعية عليه.

بعد ذلك، تم فتح التحقيق في حق المفكر الإسلامي وسجنه في اليوم الذي تلا حضوره أمام قضاة التحقيق دون التثبت من حجته (حجز تذكرة الطيران)، وفي هذا الإطار، اتصل محاموه بالنيابة العامة في باريس، التي أكدت «بأنها تفضل عدم التعليق على ذلك».

و«طارق سعيد رمضان»، هو مفكر سويسري من أصل مصري وعمل كأستاذ متخصص في الفكر الإسلامي ومحاضر في جامعة أوكسفورد وجامعة فرايبورغ بألمانيا، وتعد آراؤه المثيرة للجدل محل انتقاد من أوساط فرنسية وإسلامية مختلفة، وتدور نقاشاته حول مواضيع الدين والعلمانية والأخلاق والعقلانية والمرأة والديمقراطية والقضية الفلسطينية ومعاداة الإسلام.

ورغم أنه ولد وعاش في أوروبا لكن كونه حفيد «حسن البنا» مؤسس جماعة «الإخوان المسلمون» جعل منه شخصية عربية أيضاً وهو نادراً ما يلقي محاضرات بالعربية.