قال مصدر حكومي مصري، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص سارية منذ عام 2013، ولا يحق لتركيا أو أي دولة أخرى الاعتراض عليها، موضحا أن تلك الاتفاقية هي التي مكنت مصر من البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة البحر المتوسط وتحقيق إنجاز العثور على حقل ظهر العملاق للغاز.

وكان وزير الخارجية التركى، «مولود جاويش أوغلو»، قال الإثنين، إن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبرا أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، واصفا الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط بأنها «لا تحمل أي صفة قانونية».

واجتاحت تركيا شمال جزيرة قبرص عام 1974، وأعلنت إنشاء «جمهورية شمال قبرص التركية» ولم تعترف أي دولة في العالم بهذه الجمهورية المرتبطة ماليا وسياسيا بأنقرة، سوى الحكومات التركية، فيما يعترف العالم بدولة قبرص التي تسيطر على ثلثي الجزيرة تقريبا.

وتابع المصدر الحكومي المصري الذي طلب عدم نشر اسمه، قائلًا: «الاتفاقية تم إبرامها في 2013 وفي نفس العام طرحنا مناطق للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط.. لماذا تعترض تركيا بعد مرور 5 سنوات؟»، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بدأت خلال الفترة الماضية التفاعل مع مطالب يونانية بترسيم الحدود المائية بين البلدين، بحسب جريدة الشروق المصرية.

وتابع: «هناك خلاف يوناني تركي حول أحقية السيادة على جزيرتين فى مياه المتوسط ومصر لا علاقة لها بهذا الخلاف، لكننا كنا نتحفظ على ترسيم الحدود مع اليونان لحين حل تلك الخلافات.. حسنا.. لم نعد متمسكين بهذا التحفظ.. ليس بسبب العلاقات السيئة مع تركيا، ولكن لأن مصلحة مصر الاقتصادية تقتضي هذا».

وأوضح المصدر أن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها مصر تدفعها للسعي إلى الاستفادة من أي آفاق محتملة للثروات الطبيعية، خاصة ما يتعلق بالطاقة التي تعاني مصر من عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها المتزايدة.