أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الثلاثاء، تمسكه بمطلبه من الكونغرس بتعديل قانون الهجرة، حتى لو اضطرت مؤسسات الحكومة إلى «الإغلاق».

وبحسب صحيفة «يو إس توداي»، قال «ترامب»، خلال اجتماع مع مسؤولين وأعضاء بالكونغرس في البيت الأبيض، «إذا لم نعدل ذلك القانون، فلنغلق الحكومة».

ويطالب «ترامب» بتعديل لقانون الهجرة الأمريكي بشكل يمنع من يصفهم بـ«المجرمين» من دخول الولايات المتحدة، من دون تحديد من هم.

وتابع: «إذا اضطررنا إلى إغلاقها (مؤسسات الحكومة) لأن الديمقراطيين لا يريدون السلامة.. ولا يريدون الاعتناء بجيشنا، فلنغلقها إذن».

وأصدر «ترامب» في 27 من يناير/كانون ثان2017، الأمر التنفيذي المثير للجدل الذي يعلق مؤقتا برنامج الولايات المتحدة للاجئين، ويحظر مؤقتا دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأمريكية، ويحظر دخول اللاجئين السوريين أيضا، إلى أجل غير مسمى.

وتأتي تصريحات «ترامب» قبل أيام من انتهاء مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة الاتحادية.

ويواجه الكونغرس مهلة جديدة، بعد أربعة أيام، للموافقة على مشروع قانون جديد للتمويل وإلا سيتم إغلاق مؤسسات الحكومة.

وأقر الكونغرس الأمريكي الشهر الماضي موازنة الإنفاق لمدة شهر واحد، منهياً بذلك إغلاقا للمؤسسات الحكومية استمر ثلاثة أيام.

ويعني عدم الاتفاق على صفقة بين الديمقراطيين والجمهوريين أن العديد من الموظفين الاتحاديين سيصبحون في «إجازة» غير مدفوعة الأجر، حتى يتم حل المأزق.

ويرجع ذلك إلى أنه بموجب قواعد مجلس الشيوخ، يحتاج مشروع الموازنة إلى موافقة 60 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 100 عضو، وذلك للتغلب على تكتيكات الحجب من جانب المعارضة.

ويبلغ عدد الجمهوريين في مجلس الشيوخ 51 عضوا، ولهذا السبب فهم يحتاجون إلى دعم تسعة أعضاء من الحزب الديمقراطي لتمرير الميزانية.

وتتركز النقطة الخلافية بين الحزبين في أن الجمهوريين يريدون زيادة التمويلات الخاصة بتأمين الحدود الأمريكية، بما في ذلك الجدار العازل الذي وقع ترامب أمرا تنفيذيا ببنائه على الحدود مع المكسيك، علاوة على إصلاحات في قوانين الهجرة وزيادة الإنفاق العسكري.

في المقابل، يطالب الديمقراطيون بتوفير التمويل اللازم لحماية المهاجرين من الترحيل إلى بلادهم مرة أخرى، وهي فئة يبلغ عددها حوالي 700 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة وهم في سن الطفولة.