حذرت وزارة الخارجية المصرية، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار «أحمد أبوزيد»، إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة».

وأضاف، في بيان، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، أن «مصر لن تسمح بالانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها».

وجاءت تصريحات «أبوزيد»، تعقيبا علي التصريحات التي أدلي بها وزير خارجية تركيا «مولود جاويش أوغلو»، أمس الأول، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

وأعلن «جاويش أوغلو»، أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في المستقبل القريب، مشددا على أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد «حقا سياديا لتركيا».

وشدد الوزير التركي على أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص الرومية لا تحمل أية صفة قانونية، بحسب حواره مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

وأوضح «جاويش أوغلو» أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص الرومية، مبينا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة.

وتابع: «لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه».

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، وقعت مصر وقبرص الرومية اتفاقية إطارية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر ما يزعم بأنها «منطقة اقتصادية خالصة» لهما شرق البحر المتوسط. 

ومن المتوقع أن تتحول القضية إلى نقطة خلاف بين القاهرة وأنقرة، خاصة أن الأولى تعمل ضمن تحالف ثلاثي يضم إلى جانب مصر كلا من قبرص واليونان، يحاول وقف تمدد النفوذ التركي في المنطقة.