كشفت مصادر نيابية مصرية، أن مجلس النواب المصري، يتجه لإقرار تعديل دستوري يقضي بتمديد ولاية الرئيس «عبدالفتاح السيسي» من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك جواز انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين.
وقالت مصادر في ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، الموالي للرئيس المصري، إن التعديل الجديد الذي من المقرر تقديمه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، سيتضمن حذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، في ارتداد للنص الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع، «حسني مبارك».
وحصل الائتلاف على موافقة مبدئية من ممثلي الأحزاب غير المنضوية تحت لواء الائتلاف، وفي مقدمتها «المصريين الأحرار» و«الوفد»، على أن يتم تمرير المقترح بتعديل الدستور، خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب «العربي الجديد».
ونصت المادة (226) من الدستور المصري على أنّ «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، متضمّناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال ثلاثين يوماً، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة».
ووفق المصادر، فإن «دعم مصر» يتمسك بتعديل الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرا لعدم ضمان الإتيان بالتشكيلة ذاتها الموالية للنظام، على غرار البرلمان القائم.
وينوي البرلمان الاستمرار في تمديد حالة الطوارئ المفروضة بجميع أنحاء البلاد منذ أبريل/نيسان 2017، كل ثلاثة أشهر.
ويفاضل نظام «السيسي» حاليا ما بين الأخذ بنظام القائمة المغلقة كاملاً، أو بنسبة 80% مقابل 20% للنظام الفردي، تمهيداً لإرسال مشروع جديد عن تنظيم الانتخابات النيابية إلى البرلمان، ومناقشته، بالتزامن مع طلب تعديل الدستور، والذي يستهدف تقييد قوى المعارضة، ومنع تسللهم إلى مقاعد البرلمان.
ومنذ العام الماضي، تجري تحركات مكثفة تهدف إلى تعديل مواد الدستور المصري، بما يسمح بتمديد ولاية «السيسي» من 4 إلى 6 سنوات، لكن تم إرجاء المقترح بعد انتقادات وجهتها المعارضة المصرية، على أن يتم تمريره خلال الولاية الثانية للرئيس المصري، الذي سيخوض السباق الرئاسي الشهر المقبل.
ويواجه «السيسي» غضبا شعبيا متزايدا بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري، لكن البرلمان الذي يضم غالبية من لواءات وضباط الجيش والشرطة، يسعى لتأمين بقاء أطول في الحكم للرئيس المصري الذي تنتهي ولايته الأولى يونيو/حزيران المقبل، ويسعى لنيل ولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.
