تصاعدت وتيرة الأزمة في الفترة الأخيرة بين النظام المصري ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان»، على خلفية ما كان يعتزمه الأخير من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة مارس/آذار المقبل، وهو ما ورط النظام في إجراءات وقرارت ضد «عنان» وأسرته.

الاعتذار مرفوض

جهود الدولة في إجبار «عنان» على الاعتذار على غرار رئيس الوزراء الأسبق الفريق «أحمد شفيق» (الذي أعلن مؤخرا تراجعه عن خوض السباق الرئاسي)، لم تجد مبتغها مع رئيس أركان الجيش الأسبق الذي رفضها جملة وتفصيلا.

وفي نهاية الشهر الماضي، أكدت مصادر عسكرية مصرية تعرض رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، لضغوط معنوية ونفسية كبيرة، لإجباره على تقديم بيان اعتذار.

وكشفت المصادر تفاصيل التحقيق مع «عنان» الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد توجيه اتهامات له بمخالفة القوانين العسكرية.

وقالت إنه خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية، حسب «العربي الجديد».

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل «عنان» إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثا على أحدث النظم الأمريكية في السجون، وتم نقله له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظرا إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن  في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقله إلى المحاكمة.

وأوضحت أنه تم توجيه تهمة واحدة فقط إلى «عنان» خلال التحقيقات، وهي مخالفة القوانين العسكرية، بعدما أعلن ترشحه، عبر بيان متلفز، دون الحصول على إذن من القوات المسلحة بصفته فريقا مستدعى.

أسرة «عنان»

ضغوط النظام المصري لم تتوقف عند هذا الحد، إذ طالت أسرته ‏التي تعرضت لمضايقات أمنية، وحملة تفتيش لمحتويات منزلهم عقب إعلانه ترشحه لخوض السباق الرئاسي، الشهر الماضي.

وأوقفت أوقفت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحري (حكومية)، نجل رئيس الأركان المصري الأسبق «سامي عنان»، عن العمل، وأحالته للتحقيق.

وقال مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية «معتز خميس»، الأحد، إن «رئيس الأكاديمية الدكتور «إسماعيل عبدالغفار»، أمر ‏بالتحقيق مع «سمير سامي عنان»، موظف بالأكاديمية، فيما هو منسوب إليه من قيامه بنشر بعض ‏الآراء والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به».

حملة «عنان»

ويبدو أن صمود عنان وأسرته أمام المضايقات الأمنية والمحاكمات العسكرية والاتهامات التي وجهت له، حرك جهود رموز حملته وعلى رأسهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق «هشام جنينة»، وأستاذ العلوم السياسية «حازم حسني» في شن هجوم على النظام.

وأكد الدكتور «حازم حسني» المتحدث السابق باسم الفريق «سامي عنان»، أن الأخير قرر الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية لما رآه من تآكل قدرة الدولة على مواجهة التحديات بسبب إخفاق سياسات مسؤول عنها الرئيس المنتهية ولايته «عبدالفتاح السيسي»، معتبرا أن «عنان» لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالي.

واستنكر «حسني» ما وصفها بـ«حملة التشهير المجاني» برجل كان رئيسا لأركان الجيش المصري لنحو 7 سنوات، خاصة وقد صدر قرار من النيابة العسكرية بحظر النشر فيما يخص القضية.

وأكد أن بيان القوات المسلحة الصادم وجه للفريق «عنان»، بعد اعتقاله، جملة اتهامات إعلامية صادرة عن قراءة غير دقيقة للبيان الذي وجهه «عنان» للشعب المصري.

من جانبه، قال «محمود رفعت»، مدير مكتب «عنان»: «لقد فكرت بعد ست دقائق من اعتقال الفريق عنان من سيارته، أنه سيتم اغتياله على الفور، كما هو الحال خلال أيام (جمال عبد الناصر)، لذا توجهت إلى تويتر لأعلنها رسميا».

وأضاف «رفعت» أن «السيسي يسير على نفس طريق جمال عبدالناصر لكنه لا يدرك أن جيلنا لديه الآن الإنترنت لمعرفة المعلومات وما يحدث في الحال».

وفي بيان مشترك أطلقته 5 شخصيات مصرية عامة، أعربوا فيه عن رفضهم للممارسات التى تحدث حاليا على الساحة السياسية المصرية، أطلقوا عليه «بيان بخصوص مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة».

وأطلق البيان، كل من: رئيس حزب مصر القوية «عبدالمنعم أبوالفتوح»، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية «محمد أنور السادات»، وأستاذ السياسة بجامعة القاهرة «حازم حسني»، والمستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ونائب الفريق «سامي عنان»، وأخيرا مستشار رئيس الجمهورية الأسبق «عصام حجي».

واعتبر البيان أن «عراقيل بدأت مبكرة لإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدول زمني ضيق لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم».

وأضافوا: «لقد أصبحت مصر رهينة لعصابة فاجرة باطشة انقلبت على المسار الديمقراطي، وأصبحت تحكم المصريين بالحديد والنار، قتلت آلاف المصريين واعتقلت وشردت عشرات الآلاف من كل التيارات، واختطفت أول رئيس مدني للبلاد، وأصدرت ونفذت عشرات أحكام الإعدام بحق المعارضين دون سند من قانون، وقصمت ظهور المصريين بزيادات متتالية للأسعار مع ثبات الرواتب، وحرمتهم من حقهم في اختيار حاكمهم».

اعتقال عسكريين

العسكريون أيضا لم يسلموا من التنكيل، إذ كشف مصدر عسكري مطلع، عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، من الموالين لرئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، المحتجز منذ الأسبوع الماضي، على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل.

وقال المصدر لـ«الخليج الجديد»، إن «جهاز المخابرات الحربية، أشرف على عملية الاعتقال في ذات اليوم الذي تم فيه اعتقال عنان، وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة».

وتضم القيادات العسكرية المعتقلة، ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الأسكندرية، شمالي البلاد.

ووفق المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فقد «تم إيداع الضباط المعتقلين في أحد مقار الاحتجاز التابعة للجهاز، وإخضاعهم لتحقيقات بشأن دعمهم لحملة عنان الانتخابية».

ثبات «عنان» وحملته وأسرته، على موقفهم حتى الآن وتأكيدهم على أنه لم يرتكبوا جرما يستحقون عليه العقاب، يضع النظام المصري وعلى رأسه «السيسي» في مأزقٍ لم يتوقعوه، خاصةً بعدما تحول رئيس أركان الجيش المصري لرمز وقف ضد «السيسي»، وهو ما قد يحفز قوى المعارضة لاتخاذ موقف مشابه بغض النظر عن الانتخابات التي باتت محسومة حسب المراقبين للمشهد.