تداول مغردون مصريون، مقطع فيديو جديد، تظهر جانبا من واقعة الاعتداء على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات «هشام جنينة»، يكذب رواية الداخلية، ويظهر المتهمون الثلاثة وهم سالمين تماماً، ولا توجد بهم أي إصابات.

مقطع الفيديو، تم تصويره من جانب «جنينة» الذي كان نائبا للمرشح المستبعد للرئاسة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق «سامي عنان»، يظهر فيه المتهمون واقفين سالمين، وبجوارهم سيارة الشرطة التي حضرت إلى موقع الحادث.

توقيت تصوير الفيديو، أظهر المتهمين سالمين تماما بلا إصابات، عقب إيقاف أي نوع من التعدي من الطرفين، إن وجدت، بحسب «هاف بوست». (طالع الفيديو)

وقالت «شروق» نجلة «جنينة»: «يبدو أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت على ثقة تامة بعدم وجود أي مقاطع فيديو مثل هذه، وإلا لما كانت أخرجت ذلك السيناريو حول الحادث».

وأضافت أنه بعد وصولهم إلى قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بصحبة والدها، جاء 2 من ضباط الشرطة، وأخذوا الهاتف المحمول الخاص بها، وكذلك الهاتف الخاص بوالدتها، و«مع إصرارنا على أخذ الهواتف للتواصل مع المحامين والأقارب كان شرط الضابطين أن نقوم بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها وقت الحادث».

ووفقاً لما ذكرته نجلة «جنينة»، فإنها بالفعل اضطرت للقيام بحذف جميع المواد المصورة من هاتفها للحصول عليه، إلا أن والدتها عندما شاهدت الموقف أسرعت بإرسال عدد من الصور ومقطع الفيديو إلى أقارب الأسرة خارج القسم عبر تطبيق «واتس آب»، وذلك قبل أن تقوم بحذفها من الهاتف أمام ضباط الشرطة.

وفي إحدى الصور التي كشفت عنها نجلة «جنينة»، والتُقطت وقت الحادث، يظهر فيها «جنينة» وقت نزيف الدماء من وجهه داخل سيارته، وبجواره داخل السيارة شاب يبدو أنه في العقد الثالث من العمر.

بيد أن «شروق» قالت إنه «شاهد العيان الذي أخفته أجهزة الأمن المصرية».

وتابعت: «أنه بعد حضور الشرطة إلى موقع الحادث، تحدث هذا الشاب إلى والدها، وكان يبدو عليه التعاطف الشديد معه، وأنه شاهد الواقعة منذ بدايتها، وأنه سوف يذهب معه إلى قسم الشرطة للإدلاء بشهادته ضد المتهمين».

واستطردت: «تم احتجاز هذا الشاب داخل قسم الشرطة لمدة 48 ساعة، بل وتم التنكيل به والتعدي عليه، ولم يكن موجوددا في النيابة العامة للتحقيق بالواقعة، ولم يتم ذكره في جميع محاضر الشرطة».

كما أن محقق النيابة العامة، نفى أنه يعلم عنه شيئاً، ولم يتم ذكره نهائياً داخل أوراق الشرطة للقضية، بحسب «شروق».

وتعرض «جنينة» قبل أسبوع، إلى اعتداء، نقل على إثره إلى المستشفي، فيما قالت السلطات المصرية، إن خلافا بينه وبين أحد الأشخاص تسبَّب في الواقعة.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا في مصر، كون الاعتداء جاء بعد أيام من اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان»، الذي اختار «جنينة» نائبا له بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، قبل أن يحال إلى التحقيق وتعلن حملته وقف أنشطتها.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشف «جنينة» ضخامة فاتورة الفساد بمصر بنحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، في بيان، اعتبر بمثابة قرار عسكري بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، قد أعلن صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، انسحابه من السباق، بعدما اتهم السلطات بتسميم العملية الانتخابية، في سباق استنفد أغراضه من قبل أن يبدأ.