اتهم محامون مصريون، الداخلية، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية لنجل نائب المرشد العام لـ«الإخوان المسلمون» بمصر «خيرت الشاطر»، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة، جنوبي القاهرة.

جاء ذلك في مذكرة تقدم بها المحامون، الأربعاء، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر القضية المعروفة إعلامية باسم «التخابر الكبرى»، المتهم فيها أول رئيس مدني منتخب بمصر «محمد مرسي» وآخرين.

وتضمنت مذكرة تحوي معلومات بأنه تم عرض المعتقل «الحسن محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر»، والمودع بسجن شديد الحراسة، على الكشف الطبي، وتبين أنه قام بعمل مسح ذري بمستشفى المنيل الجامعي أظهروجود تضخم في الغدة الدرقية، بشكل كبير ومزمن نتيجة الإهمال في تناول العلاج، والصورة العامة للمسح الذري الذي أجراه تشير لوجود نقص بالغدة.

واتهم الدفاع مصلحة السجون ووزارة الداخلية بتعمد عدم إدخال الأدوية والعلاج اللازم لعلاج المعتقل، ما أدى لتدهور حالته الصحية، وحملهم مسؤولية ذلك.

في الوقت نفسه، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 28 فبراير/شباط الجاري، لاستكمال فض الأحراز بالقضية.

وكانت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة تنظر الطعون)، قضت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بقبول طعن «مرسي» وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمون»، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس «محمد مرسي» لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.