قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا بضواحي العاصمة السورية دمشق، بينما تصدت أنظمة الدفاع الجوي السورية لها ودمرت معظم الصواريخ، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سورية عن بيان للجيش.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على المركز.

وقال البيان -الذي نشرته وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء- إن طائرات إسرائيلية أطلقت من الأراضي اللبنانية عدة صواريخ حوالي الساعة 03:42 صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وقالالمرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن الصواريخ استهدفت مواقع لجيش النظام السوري وحلفائه في منطقة جمرايا، الواقعة غرب دمشق، والتي سبق تعرضها للقصف في ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف البيان أن «قيادة القوات المسلحة تحمل (إسرائيل) المسؤولية بالكامل عن العواقب المترتبة على عدوانها المتكرر، ومغامراتها غير المحسوبة».

ورفضت (إسرائيل) التعليق على ما جاء في البيان.

وكان الموقع المعروف باسم (مركز البحوث العلمية) في جمرايا قد تعرض أكثر من مرة لغارات الطيران الإسرائيلي.

وتبعد جمرايا نحو 10 كلم شمال العاصمة دمشق وتضم مركزاً للبحوث العلمية مرتبطا بوزارة الدفاع ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه، واتهمت الولايات المتحدة المركز بإنتاج الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا.

إنتاج أسلحة كيميائية

هذا الموقع ليس سوى مركز من بين العديد من المراكز والمنشآت التابعة لهذه المؤسسة الكبيرة والتي لها أفرع ومراكز ومختبرات في مختلف المحافظات السورية حتى عام 2011.

ويقع أيضا بالقرب منه مقر الكتيبة 105 لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري التي يرأسها «ماهر الأسد»، شقيق رئيس النظام السوري.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 271 موظفًا بالمركز لدورهم فيما قالت إنتاج مواد كيميائية استخدمت في هجوم بأسلحة كيميائية على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب عام 2017.

والمركز مسؤول عن إنتاج أسلحة كيميائية كما تقول واشنطن مثل تلك التي استخدمت في هجوم خان شيخون، وكذلك وسائل إطلاقها، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت فرنسا أيضا عقوبات على نحو 25 شخصا وشركة في فرنسا ولبنان ودبي والصين متهمة إياهم بالعمل مع مركز البحوث السوري في إنتاج أسلحة كيميائية وجمدت فرنسا أصول وحسابات هؤلاء الأفراد والشركات، وقالت إنهم يشكلون جزءا من شبكتي توريد للمركز في مجال إنتاج الأسلحة الكيميائية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 270 شخصا ومؤسسة لهم صلة بالمركز وإنتاج أسلحة الدمار الشامل حسبما قال.

رقابة أمنية مشددة

ويخضع المركز والمواقع المرتبطة به لإجراءات أمنية مشددة وتحيط بها السرية التامة، ويمنع على الموظفين فيه الاتصال مع أي جهة أجنبية أو أجانب.

كما يخضع موظفو وخبراء المركز لرقابة أمنية مشددة ومتابعة لمنع أي تسريبات أو اختراق من قبل أجهزة الاستخبارات الأجنبية وعلى رأسها الإسرائيلية.

ولا يعرف بالضبط عدد العاملين في المركز لكنهم يزيدون عن 10 آلاف مهندس وخبير حتما، وكان المركز يوفد مئات المهندسين والخبراء سنويا للدراسة في الخارج في مجالات لها علاقة بإنتاج الأسلحة إلى أن اندلعت الأزمة الحالية التي تعيشها سوريا.

ومنذ إنشائه عام 1971 تعاون المركز مع عدد من الدول والمؤسسات وأولها الاتحاد السوفييتي السابق ولاحقا كوريا الشمالية وإيران.

وحسب المصادر الاستخبارية الغربية كان مركز البحوث العلمية قبل عام 2011 ينتج أسلحة كيميائية في 3 مواقع على الأقل هي جمرايا، خان أبو الشامات وسط سوريا، والفرقلس غربي البلاد بينما كان يتم تخزين الإنتاج في 50 موقعا في أرجاء سوريا.

وتقول أجهزة الاستخبارات الفرنسية إن الفرع 450 التابع لمركز البحوث تجري فيه عملية تحميل الرؤوس الحربية بالأسلحة الكيميائية.