كشف موقع «جينز» الاستخباري البريطاني، أن هناك معارضة داخل الرتب العليا بالجيش المصري لترشح الرئيس «عبد الفتاح السيسي» لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وأضاف الموقع المتخصص في الشؤون الاستخبارية والعسكرية، في تقرير له الأربعاء، أنه من غير المرجح أن تترجم هذه المعارضة على أرض الواقع إلى منع إعادة انتخاب «السيسي» أو حتى القيام بـ«انقلاب ناجح» ضده خلال العام الجاري.

وأشار الموقع إلى أن إحكام «السيسي» قبضته على الجيش قد يقلل مخاطر عدم الاستقرار الحكومي، ولكنه سيرفع من مخاطر الإرهاب.

وبين الموقع أنه من غير المحتمل أن تتأثر البرامج الاقتصادية الرامية إلى خفض الدعم الموجه للفقراء، بالانتخابات.

ووفق المصدر ذاته، فإنه من غير المرجح أن يعالج نجاح «السيسي» بالانتخابات، مظالم الأفراد العسكريين أصحاب الرتب الدنيا والمتوسطة، وهو ما سيؤثر بالسلب على مواجهة الإرهاب، ما يعني زيادة خطر شن هجمات أكثر قدرة على تحقيق أهداف أكثر قوة في مجال الأمن والسياحة والطاقة خارج شبه جزيرة سيناء.

ولفت الموقع إلى أن «السيسي» أشرف بنفسه على تنفيذ سلسلة إقالات داخل الرتب العليا في الجيش والأمن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، في خطوة اعتبرها ستؤمن منصبه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يعني أن هذه الرتب كانت تعارض ترشحه لولاية ثانية.

وقال إن «السيسي»، أمر بإلقاء القبض على الفريق «سامي عنان»، رئيس أركان القوات المسلحة الأسابق، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد ثلاثة أيام من إعلان نيته الترشح، كما أشار إلى ما نقله «الخليج الجديد»، عن اعتقال 23 من ضباط الجيش منذ توقيف «عنان»(طالع الرابط الأصلي للموضوع).

وكان «الخليج الجديد»، نقلا عن مصدر عسكري مطلع، كشف قبل أكثر من أسبوع عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، من الموالين لرئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، من بينهم ضباطا من رتب رفيعة، وكذلك  3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الأسكندرية، شمالي البلاد(حصري.. اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري من الموالين لـ«عنان»).

وذكّر الموقع أيضا باحتجاز اثنين آخرين من المرشحين المحتملين ذوي الخلفيات العسكرية في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن أعلنوا عزمهم الترشح في الانتخابات، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق «أحمد شفيق» الذي تم احتجازة لفترة في أحد الفنادق عقب ترحيله من الإمارات، حتى أعلن تراجعه عن الترشح، علاوة على العقيد «أحمد قنصوة»، الذي تم اعتقاله قبل أن يصدر بحقه حكما بالسجن 6 سنوات، عقب إعلانه عمه الترشح.

وقبل أيام، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن هناك «توترات غير مسبوقة داخل الجيش المصري»، بسبب انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل، لافتة إلى أن العسكريين في الجيش «ليسوا كتلة واحدة» خلف «عبدالفتاح السيسي».

وأشارت الصحيفة، إلى أن العسكريين في الجيش المصري بدأوا عرض خلافاتهم بصفة غير مسبوقة، وهو ما يشير إلى هشاشة رئيس الدولة، وإلى حدة الصراعات من أجل السلطة. (طالع المزيد)

وحسب الباحث الفرنسي «جان بيير فيليو»، فإن «الانتخابات المقبلة، التي كان يتصور أن تكون تكريسا للسيسي، مع إعادة انتخابه، بصدد التحول إلى أزمة مفتوحة خفية، لأن منظور الرئاسيات أيقظ طموحات البعض ونزاعات آخرين، حتى على رأس المؤسسة العسكرية».

ولفت «فيليو»، إلى أن «السيسي»، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب قام به، في 3 يوليو/تموز 2013، ضد «محمد مرسي» عضو «الإخوان المسلمين» الرئيس الوحيد الذي تم انتخابه ديمقراطيا في تاريخ مصر، شهد عصره قمعا غير مسبوق.

وأشار إلى أن «إخماد الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب بالدم، في أغسطس/آب 2013 (مذبحتي رابعة العدوية والنهضة)، مع سقوط ما يقرب من ألف قتيل مدني».

وأضاف: «ثم وصل القمع، منذ تلك الفترة، إلى مستويات غير مسبوقة في مصر، مخلفة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وآلاف المفقودين، (وهي ظاهرة لم تكن معروفة من قبل)، فضلا عن الاستخدام المنظم للتعذيب».

وذكر «فيليو» أنه «تم انتخاب السيسي، الذي أصبح مشيرا، رئيسا للجمهورية في مايو/أيار 2014 بنسبة 94% من الأصوات، وهي نسبة وصفها منافسه الوحيد في هذه المهزلة الانتخابية آنذاك حمدين صباحي بأنها إهانة لذكاء المصريين».

وتابع: «الاستفتاء المرتقب في مارس/آذار 2018، سيكون من أجل إدراج ديكتاتورية السيسي في الزمن الرئاسي».

والأسبوع الماضي، أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، باب الترشح الذي بات ينحصر بين «السيسي»، ورئيس حزب «الغد» «موسى مصطفى موسى»، وهو سياسي مغمور كان من أبرز مؤيدي الرئيس المصري، فضلا عن ملاحقته بدعاوى قضائية تطالب بوقف ترشحه لرئاسيات مصر، بدعوى حصوله على أحكام إدانة في قضايا شيكات بدون رصيد.