كشف تقرير عن أدوار «سيادية» جديدة أضافها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى هيئة الرقابة الإدارية، حولتها من جهاز رقابي مهمته التحري عن الفساد وكشفه داخل الجهاز الحكومي، إلى حكومة موازية وأداة باطشة للسيطرة على مفاصل هذا الجهاز.

أحد أبرز الأدوار الجديدة للهيئة هو إسناد مهمة تطوير التليفزيون الرسمي لها، رغم وجود الهيئة الوطنية للإعلام، بحسب «العربي الجديد».

ورغم أن الدستور يكفل لـ«الوطنية للإعلام» هذه المهمة، إلا أن «الرقابة الإدارية»، التي يعمل بها نجل «السيسي»، نقلت تكليفا للإشراف على القناة الأولى بالتليفزيون المصري وتطويرها.

ونقل «العربي الجديد» عن «مصدر مطلع بالهيئة الوطنية للإعلام» قوله إن مسؤولي «ماسبيرو» فوجئوا، منذ ثلاثة أشهر تقريباً، بدعوتهم لاجتماع في رئاسة الجمهورية، حضره عدد من ممثلي «الجهات السيادية» ومنها الرقابة الإدارية.

وخلال هذا الاجتماع، أصدر «السيسي» تعليمات لمدير مكتبه «عباس كامل» باستقطاع إدارة القناة الأولى الحكومية بالكامل من الاتحاد ووضعها تحت يد الرقابة الإدارية، لتصبح الهيئة الرقابية مختصة بتطوير أداء القناة على نحو عاجل واستغلال مقوماتها وزيادة عوائدها وإبرام التعاقدات من الناحيتين الإدارية والمالية، على أن يقتصر دور الكوادر الفنية في القناة على إمداد الرقابة الإدارية بالمعلومات والاستشارات الفنية.

وأوضح المصدر أن الرقابة الإدارية باتت هي المدير الفعلي للقناة الأولى، حيث خصص رئيسها اللواء «محمد عرفان» لجنة من ضباط الهيئة لمباشرة الشؤون المالية والإدارية والتعاقدات الخاصة في القناة.

كان من ثمار تلك اللجنة إطلاق القناة بخريطة برامجية جديدة بداية العام الحالي، وإطلاق برنامج «توك شو» رئيسي جديد يقدّمه الإعلامي «خيري رمضان»، المقرب من النظام الحاكم، وإبرام عقود رعاية إعلانية جديدة مع مؤسستي «الأهرام» و«الأخبار» الحكوميتين.

وتحدث التقرير عن دور آخر تم إسناده لهيئة الرقابة الإدارية، واستقطاعه من مجلس الوزراء، وهو إعداد مشاريع القوانين الخاصة بإدارة الجهاز الحكومي ومكافحة الفساد.

وبدأت الهيئة تشكيل لجان فنية وقانونية لفحص القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وتحديد الثغرات التي يُعتقد أنها تسمح بوجود الفساد الإداري، واقتراح تعديلات لها وإرسالها لرئاسة الجمهورية رأساً، ليرسلها السيسي بدوره لمجلس الوزراء ثم البرلمان لإصدارها قانونياً.

وينقل «العربي الجديد» عن «مصدر حكومي» قوله إن هذه المهمة الجديدة تحول الهيئة من دورها كجامع للمعلومات عن الفساد والتحري عن وقائع معينة، إلى ما يشبه «الحكومة الموازية».

المصدر أشار أيضا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية بدأت، عرفياً، في ممارسة صلاحيات أوسع بالتحري عن المرشحين لشغل المناصب القضائية والدبلوماسية، وليس فقط الوظائف الإدارية والوزراء ونوابهم.

كذلك طلبت الهيئة استحداث نصوص قانونية تسمح لها بتفتيش المقار الحكومية من دون إذن مسبق، ما سيسمح لأعضاء الهيئة (وهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية كضباط الشرطة) بدخول الأماكن الحكومية بمختلف أنواعها ودرجاتها من دون اشتراط إذن مسبق من النيابة العامة.

ويرى مراقبون أن صعود هيئة الرقابة الإدارية وتنامي دورها في مصر، تأتي كمحاولة من «السيسي» لصنع دوائر مؤسسية حاكمة خاضعة له، غير تلك التي صنعها سلفه الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، واعتمد عليها طوال 30 سنة من مدة حكمه.

ما سبق يدعمه مساعي «السيسي» تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وإقالة رئيسه «هشام جنينة»، وشن حملة إعلامية موسعة عليه، لحديثه عن وصول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة إلى 600 مليار جنيه، بالإضافة إلى حملات الإقالة المستمرة وإحالة العديد من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش.

ويعمل «مصطفى عبدالفتاح السيسي»، الإبن الأكبر للرئيس المصري، ضابطاً في الهيئة، بعد تخرجه من الكلية الحربية.

وتعد الهيئة «مخزناً» لضباط الجيش الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فيها، وكثيراً ما أسندت البيانات الرسمية وتقارير الهيئة دوراً لنجل «السيسي» في العديد من العمليات.

كما ظهر رئيس الهيئة الحالي اللواء «محمد عرفان»، في العديد من المناسبات والاحتفالات الرسمية إلى جوار السيسي، الذي يضع فيه ثقة كبيرة، حيث تزامل الاثنان في الكلية الحربية وتخرجا عام 1977.