انحازت قبرص، إلى الموقف المصري، في التوتر القائم بينها وبين تركيا، حول ترسيم الحدود البحرية، وحقوق التنقيب لكلا البلدين، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال السفير القبرصي بالقاهرة «خاريس موريتسيس»، في تصريحات تليفزيونية، إن «العلاقات المصرية القبرصية قوية، وموقفنا واحد حيال كل القضايا».
وأضاف أن «ترسيم الحدود المصرية القبرصية يوافق القانون الدولي».
وربما تبدد أزمة الغاز التي تلوح في الأفق، أجواء التهدئة الملموسة بين مصر وتركيا، خلال الشهور الأخيرة من بوابة العلاقات التجارية التي شهدت تقاربا لافتا، وتبادلا للزيارات بين وفود تجارية رفيعة المستوى، وتفاهمات نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بعيدا عن التوتر السياسي القائم منذ الانقلاب العسكري بمصر 3 يوليو/تموز 2013.
وتتخذ الأزمة منحى تصاعديا، بتحذير دبلوماسي صدر الثلاثاء، عن الخارجية المصرية، أكدت خلاله أنها «لن تسمح بأي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار «أحمد أبوزيد»، إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة».
وأعلنت مصادر مسؤولة في وزارة البترول المصرية، أنها طرحت عمليات البحث والاستكشاف في البحر المتوسط بعد اعتماد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص من الأمم المتحدة.
جاء ذلك، عقب إعلان وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بأنها «لا تحمل أي صفة قانونية».
واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، تم توقيعها في العام 2013، وهي تمكن مصر من البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة البحر المتوسط وتحقيق إنجاز يماثل العثور على حقل ظهر العملاق للغاز.
