حمل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات «هشام جنينة»، السلطات المصرية المسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له قرب منزله، مشيرا إلى أن توقيت الهجوم كان مقصودا، لأنه كان في طريقه للطعن ضد قرار استبعاد أقوى منافس محتمل للرئيس «عبدالفتاح السيسي» في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لكن «جنينة» لم يقدم دليلا على اتهامه السلطات المصرية بالمسؤولية أو التورط عن الهجوم عليه. كما قالت رويترز إنه لم يتسن التأكد من ذلك على نحو مستقل.

وقال «جنينة» إن عملية الاعتداء استهدفته أثناء توجهه لتقديم الطعن، نيابة عن رئيس أركان الجيش الأسبق المرشح المستبعد «سامي عنان» الذي كان يسعى لمنافسة «السيسي»، لكنه اضطر لدخول المستشفى بعد الاعتداء ليضيع عليه الموعد النهائي لتقديم الطعن.

وألقت السلطات العسكرية القبض على «عنان»، الشهر الماضي، بعد أسبوع من إعلانه الترشح، وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنه خرق القانون بإعلان عزمه خوض الانتخابات دون إذن لأنه ما زال على قوة الاستدعاء.

ويقول محللون سياسيون إن «عنان» كان آخر منافس قوي لـ«السيسي». وكانت حملته الانتخابية، التي كان «جنينة» من أبرز أعضائها، تأمل في تقديم طعن في قرار هيئة الانتخابات باستبعاده، لكن الهجوم على «جنينة» بدد هذه الآمال.

ولم تجب وزارة الداخلية حتى الآن على مكالمات ورسائل مكتوبة للرد على اتهام «جنينة»، بوقوف السلطات وراء الهجوم، وعلى قوله إن الحكومة لا توفر مساحة للأصوات المعارضة وتمارس ضغوطاً على مرشحين آخرين، كما أحال مكتب «السيسي» الأسئلة إلى هيئة الانتخابات.

وفي ردها على نفس الأسئلة، اكتفت الهيئة بقول إنها لم تحرم أي شخص من ممارسة حقه القانوني والدستوري بالتسجيل لخوض الانتخابات، أو الطعن في قرار استبعاد أي مرشح، وقالت إنها ستضمن نزاهة وشفافية التصويت.

وقال «جنينة» إن أساليب قمع «السيسي» ضد المعارضة أصبحت أكثر عنفاً من الأساليب التي اتبعها نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، الذي أزيح من السلطة في عام 2011.

وقال في منزله بإحدى ضواحي القاهرة حيث لا يزال يخضع للعلاج من كسور وإصابة بإحدى عينيه «في عهد مبارك، مكنش بيحصل بالحدة دي أو الدموية دي. مش مطلوب إن يكون فيه أي صوت معارض».

وجاء الهجوم على «جنينة» بعد انسحاب عدد من المرشحين، أرجع بعضهم قراراتهم إلى ترهيب تعرض له أنصارهم، وإلى تكتيكات أخرى قالوا إنها تستهدف منح «السيسي» فوزاً سهلاً في انتخابات مارس/آذار.

ويواجه «السيسي» منافساً واحداً في الانتخابات، سبق وقال إنه يدعم الرئيس.

وفي خطابه الشهر الماضي، الذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات، قال «السيسي» «أتعهد لكم بأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة عنواناً للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين».

وانتخب «السيسي» رئيساً لمصر في 2014 وذلك بعد عام من انقلاب نفذه وهو وزير للدفاع، على الرئيس المنتخب «محمد مرسي». ويسعى «السيسي» للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وفي الأسبوع الماضي، أفرجت النيابة العامة عن المهاجمين الثلاثة بكفالة انتظاراً لنتائج التحقيق. وجاء في بيان النيابة أن الرجال الثلاثة قالوا إن إصابة «جنينة» نجمت عن مشاجرة بين الطرفين، بعدما صدمت سيارته مركبتهما. ونفى «جنينة» ذلك.

وقال «جنينة» إنه في الأيام التي سبقت الهجوم كان يناقش عبر هاتفه تفاصيل الطعن القانوني، الذي كان يعتزم تقديمه. وقال إنه يعتقد أن الهاتف كان مراقباً.

وقال جنينة «قلت لهم (للمحامين) أنا هقابلكم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات نقدم التظلم، ثم نتوجه لمجلس الدولة لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على قرار استبعاد الفريق سامي عنان من قوائم المرشحين».

وأضاف أن سيارة كانت متوقفة خارج منزله تحركت خلف سيارته وقطعت عليه الطريق بعد 300 متر من منزله، يوم 27 يناير/كانون الثاني.

وأضاف أن مسلحين حاولوا سحبه من سيارته، وضربوه على وجهه وساقيه حتى تدخل بعض المارة.

وأمضى «جنينة» يومين في وحدة للعناية الفائقة، ويقضي حالياً فترة نقاهة في منزله. وأغلق يوم 31 يناير/كانون الثاني، الباب أمام تقديم الطعون ضد استبعاد المرشحين.

وأحدث الهجوم صدمةً بين المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم المرشح الرئاسي المنسحب «خالد علي»، الصحفي «خالد البلشي»، «اللي حصل مع هشام جنينة إشارة لطريقة التعامل مع المعارضين، وإنه وصل لمستوى البلطجة».

وأمام غرفته في المستشفى يوم الهجوم، تجمعت شخصيات معارضة في مشهد غير مألوف للتعبير عن تعاطفهم وغضبهم.

وكان بين الزائرين السياسي الإسلامي «عبدالمنعم أبو الفتوح» وعضو مجلس النواب السابق «محمد أنور السادات»، الذي انسحب أيضاً من السباق الرئاسي، و«حمدين صباحي» الذي نافس في انتخابات رئاسية مرتين من قبل فضلاً عن عدد من النشطاء السياسيين.

وفي اليوم التالي، بدأ عدد من هذه الشخصيات البارزة الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات بسبب الهجوم، وقالوا إن الانتخابات باتت باطلة بسبب موجة من التخويف بلغت ذروتها بالهجوم على «جنينة».

وانضم لدعوة المقاطعة حركة تضم 150 سياسيًا وناشطًا.