يتجه البرلمان الإيراني، إلى استدعاء الرئيس «حسن روحاني»، بعدما قدم فريق من النواب طلبا لاستجوابه حول تدهور الوضع الاقتصادي، وأدائه السياسي، على رغم محاولات رئيس البرلمان «علي لاريجاني» تعطيل هذه المساعي منذ بداية تولي «روحاني» مهامه في فترة رئاسية ثانية.

وشهد البرلمان انقساماً غير تقليدي بين نواب البرلمان، إلى فريق يطالب باستجواب «روحاني»، وآخرين يطالبون بإمهال الحكومة لتنفيذ وعود الرئيس الإيراني بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وبلغ عدد النواب المطالبين باستجواب الرئيس 76، علما بأن قوانين البرلمان تنص على أن الخطوة تتطلب الحصول على 70 توقيعا، أي ما يعادل ربع أعضاء المجلس البالغ عددهم 290، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وقال النواب في عريضة الطلب، إن «مشكلات المستثمرين في بعض المؤسسات المالية خلال السنوات الأخيرة تعود جذورها إلى البنك المركزي الإيراني».

وأضاف النواب: «إن تعذر استدعاء رئيس البنك المركزي إلى البرلمان وسلوكه وتوضيحاته غير المقنعة، ومخاوف تجاه ضياع حقوق الناس، سبب توجه النواب لاستدعاء روحاني للبرلمان».

ورغم ذلك، ذكر بيان النواب: «إننا على قناعة بأن المشكلة بدأت في الحكومة السابقة (أحمدي نجاد)، لكننا نطالب الرئيس بتقديم رد مقنع على أسئلة النواب».

وإثر ذلك، وافقت رئاسة البرلمان على إحالة الطلب إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان لإجراء مشاورات مع الحكومة، وإقناع النواب بسحب طلب الاستجواب.

ولم يُعرف على الفور، هل ستنجح هذه المحاولات، أم سيصر النواب على موقفهم، وبالتالي ستستدعي اللجنة الاقتصادية بالبرلمان «روحاني».

ويعارض حلفاء «روحاني» فكرة استجوابه، مشددين على أنه يؤدي إلى إضعاف دوره في السياسة الإيرانية.

وتحظى قضية استجواب «روحاني» بأهمية، لأن رئيس الجمهورية في البلاد لم يخضع للاستجواب في البرلمان إلا مرتين بعد ثورة 1979، الأولى كان للرئيس «أبو الحسن بني صدر» عام 1980، والثانية كان للرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد».

وتفاخر «روحاني» بأداء حكومته على الصعيد الاقتصادي، وبخاصة خفض التضخم إلى نحو 8%، في وقت يقول خبراء اقتصاديون، إن التحسن الطفيف كان نتيجة عودة بعض من أموال النفط عقب توقيع الاتفاق النووي.

وشكل الاقتصاد «بيت القصيد» للحراك الشعبي في إيران على مدى العام الماضي، قبل نزول المحتجين إلى الشارع خلال الأسابيع الماضية، وساهم إفلاس المؤسسات المالية بشكل أساسي في الاستياء الشعبي بعدما خسر أغلب المستثمرين من الطبقة المتوسطة والفقيرة رؤوس الأموال.