وافق مجلس الشورى السعودي، على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن بعض مواد نظام العمل الخاصة بساعات العمل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فمن أبرز تلك التعديلات منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة خاصة المستهدفة بالسعودة.

ويعزف الشباب السعودي عن العمل في العديد من القطاعات في البلاد، بسبب طول ساعات العمل فيها، منها قطاع التجزئة بشكل رئيسي، التي يصل ساعات العمل فيها إلى 12 ساعة ويشغلها الأجانب.

ووافق المجلس بـ84 صوتا من إجمالي 150 عضوا، على المقترح الحكومي بشأن تعديل المادتين 98 و104، وذلك بعد إعادة المواد المعدلة إلى المجلس.

وتنص المادة الـ98، في الفقرة الأولى على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي».

كما تنص المادة، على تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، إذ لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

ونصت الفقرة الثانية في نفس المادة، على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة، بما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع».

وتنص المادة 104 على أن «يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع.

وشملت المادة 104 على أنه «يجوز لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وتكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية».

والشهر الماضي، أصدر وزير العمل السعودي «علي الغفيص»، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق 11 سبتمبر/ أيلول 2018 ميلادي.

ويهدف قرار الوزارة إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

ويطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى منذ أكثر من عامين بتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال الأسبوع، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال (نحو 1500 دولار)، ويرون أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، في حين يرى آخرون أن القرار لن يخدم الاقتصاد الوطني.