اتهم فريق حقوقي أممي، الإمارات، بالتورط في جرائم تعذيب وعقوبات قاسية ولا إنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة.

كما انتقد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استمرار اساليب الاحتجاز التعسفي، والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في الإمارات، الذين يلزم تجديد عقودهم سنويا، ما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية.

وأعرب الفريق في تقرير له مؤخرا، عن قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي.

وأشار الفريق الأممي، إلى أن ممارسات الحبس الانفرادي تضع الضحايا على نحو فعال خارج نطاق حماية القانون، وتحرمهم من أي ضمانات قانونية.

ولفتوا إلى ما أكدته المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، بعد زيارتها الرسمية للإمارات في 2014، وأفادت بأن أكثر من 200 شكوى تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة قد قدمت أمام القضاة والمدعين العامين على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتابع الفريق: «لكن هذه الشكاوى لم تؤخذ في الحسبان بالإجراءات القضائية، ولم يحدث تحقيق مستقل فيها».

ودعا الفريق الأممي، الحكومة الإماراتية إلى تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشمل واجب كفالة أن تجري سلطاتها المختصة تحقيقا سريعا ونزيها.

كما طالب حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كدليل على التزامها بالدفاع عن حرية الأشخاص والقضاء على حالات الحرمان التعسفي من الحرية.

كما دعا الفريق العامل، الإمارات، إلى الالتزام بالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها، بما فيها الآراء التي لا تتفق مع سياسة الحكومة الرسمية، حيث يجب على الحكومة أن تحترم وتحمي وتفي بالحق في حرية الرأي والتعبير حتى إذا كانت الآراء التي أعرب عنها صاحب الحق لا تروق لها بموجب القواعد القطعية (القانون الآمر) للقانون الدولي العرفي.

«ناصر بن غيث»

وعلى إثر ذلك، اعتبر الفريق الأممي، أن احتجاز الناشط الإماراتي «ناصر بن غيث» تعسفي، وحث حكومة الإمارات على إطلاق سراحه فورا.

واعتبر الفريق التابع للأمم المتحدة، اعتقال «بن غيث» ووضعه في الحبس الانفرادي لفترة طويلة لا يستند على أي أساس قانوني، وأن احتجازه ناتج عن ممارسته للحق في حرية التعبير، وأن حقه في محاكمة عادلة انتهك، لذا يعتبر احتجازه تعسفيا.

وفي أغسطس/آب 2015، ألقي القبض على «بن غيث»، البالغ من العمر 47 عاما، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات على أساس العديد من التهم، بعضها مرتبط بنشاطه على «تويتر».

وسبق أن ألقي عليه القبض عام 2011، مع 4 ناشطين وحوكموا بسبب انتقادهم السلمي للحكومة، ودعوتهم لإصلاحات اقتصادية واجتماعية، واشتهرت قضيتهم بـ«معتقلي الإمارات الخمسة».

وفي 18 مايو/آيار 2016، نقل «بن غيث» من محبسه السري إلى سجن الصدر في أبوظبي، حيث وضع في الحبس الانفرادي، وباستثناء فترة أسبوعين، لبث «بن غيث» رهن الحبس الانفرادي منذ بداية احتجازه حتى صدور الحكم عليه.

وفي  ديسمبر/كانون الأول 2016، عرضت قضية «بن غيث» على محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، التي أدانته في 29 مارس/آذار 2017 بجميع التهم، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

ونشر «بن غيث» رسالة من سجن الصدر في 2 أبريل/نيسان 2017، أعلن فيها عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على العقوبة التي صدرت في حقه وعلى حرمانه من حقه في محاكمة عادلة، بينما قامت السلطات بنقله إلى سجن الرزين سيئ السمعة حيث لا يزال محتجزا حتى الآن.

مذبحة «رابعة»

وفي سابقة من نوعها، وصف الفريق الأممي المتحدة، أحداث فض اعتصام رابعة العدوية «رابعة»، بأنها مذبحة ارتكبتها السلطات المصرية، مؤكدا أن انتقاد الباحث الإماراتي «بن غيث»، لها حقه، و«لا يجوز إسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري».

وقال الفريق العامل: «من غير الملائم أن يرأس قاض مصري قضية بن غيث المتهم بالتنديد بمذبحة رابعة، التي ارتكبتها السلطات المصرية».

وتابع: «لذلك يرى الفريق العامل، أن بن غيث لم يتلق محاكمة عادلة، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، في انتهاك للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن القواعد القطعية».

وأضاف أن تعليقات «بن غيث» على الإنترنت فيما يخص مذبحة «رابعة» تقع تماما ضمن حدود الحق في التعبير عن الرأي.

ووجهت الإمارات لـ«بن غيث» مجموعة من التهم، شملت ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية، على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة من قبل قوات الأمن المصرية سنة 2013، ونشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة والإضرار بالأمن العام والوحدة الوطنية، كما اتهم لاحقا بالتعاون مع منظمة إرهابية تقوم بأنشطة تتعارض مع نظام الحكم في الإمارات.

ومنذ عام 2011، اعتقلت السلطات الإماراتية بشكل تعسفي مئات من الناشطين الوطنيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين الإصلاحات الديمقراطية، واستخدمت قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب ذريعة لقمع حرية التعبير.

وفي عام 2016 وحده، تم اعتقال حوالي 300 شخص في الإمارات لمجرد إبداء الرأي على مواقع وسائل التواصل الاجتماعية.