تجري نيابة أمن الدولة العليا في مصر، شرقي القاهرة، تحقيقات مع عدد من الضباط في سلاح الدفاع الجوي، من بينهم لواءات خرجوا من الخدمة قبل فترة وجيزة، بشان طبيعة علاقاتهم برئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان».

وتمحورت الاستجوابات حول عدد المرات التي التقوا فيها «عنان»، والأسئلة التي كان تطرح عليهم، وطبيعة علاقتهم ببعض الضباط الموجودين في الخدمة العسكرية في الوقت الحالي.

وقد يواجه الضباط المحالون للتحقيق، دون الإعلان عن هوياتهم، اتهامات قد تصل إلى الإساءة للقوات المسلحة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وفق محامون.

وتعتبر نيابة أمن الدولة العليا الجهة القضائية المختصة بالتحقيق مع العسكريين المتقاعدين، وهي ترفض، حتى الآن، توفير نسخ من أوراق التحقيقات للمحامين، أو حتى أرقام القضايا التي يتم التحقيق فيها.

ومعظم الضباط أوقفوا بالتزامن مع توقيف «عنان»، وقد جرى إبلاغ عائلاتهم بذلك، لتكليف محامين للدفاع عنهم.

وحضر المحامون بعض جلسات التحقيق خلال الأيام الماضية، فيما صدرت بحق بعض المتهمين قرارات احتجاز على ذمة التحقيقات، وقرارات «حبس» بحق البعض الآخر، بحسب صحيفة «الأخبار اللبنانية».

وأكدت مصادر للصحيفة، أن معظمهم من سلاح الدفاع الجوي، الذي كان يترأسه «عنان» قبل ترقيته وتوليه رئاسة الأركان، وأن عددا كبيرا منهم خرجوا من الخدمة خلال السنوات الماضية مع قيام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالدفع بوجوه شابة لتولي المناصب القيادية، خاصة أن القيادات الموجودة في هذا السلاح على وجه التحديد، كانت جميعها أقدم من «السيسي» عسكرياً.

وأشارت المصادر إلى أن ما قصده «السيسي»، في آخر خطاباته قبل أيام، حين قال إن «ما حدث في مصر منذ 7 أو 8 سنوات لن يتكرر ثانية»، كان «مخطط» هؤلاء الضباط الموقوفين، الذين كانوا يرغبون في إطاحة نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، لرفض توريث ابنه «جمال» الحكم، باعتباره مدنياً، وليس قادماً من خلفية عسكرية، على غرار جميع الرؤساء الذين حكموا بعد ثورة عام 1952.

وقبل أكثر من أسبوع، كشف «الخليج الجديد»، النقاب عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، من الموالين لـ«عنان»، المحتجز على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل(طالع المزيد).

وأمس الأربعاء، أكد موقع «جينز» الاستخباري البريطاني، في تقرير له، أن هناك معارضة داخل الرتب العليا بالجيش المصري لترشح «السيسي» لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022، مشيرا إلى أن الرئيس المصري أشرف بنفسه على تنفيذ سلسلة إقالات داخل الرتب العليا في الجيش والأمن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، في خطوة اعتبرها ستؤمن منصبه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد أعلن «عنان»، الشهر الماضي، نيته الترشح في انتخابات الرئاسة، في مواجهة «السيسي»، داعيا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس في بيان، تضمن اتهامات له بالتزوير والتحريض ضد الجيش، ما اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.