نددت هيئة علماء المسلمين في العراق، الخميس، باتهام الحكومة العراقية لأمينها العام، «مثنى حارث الضاري»، بـ«دعم الإرهاب»، واصفة التهمة بأنها «سياسية طائفية».

وصدرت القائمة من مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في العراق، أول أمس الثلاثاء، وتتضمن 16 شخصا، بينهم أيضا «أبوبكر البغدادي» زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال مسؤول الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، «عبد الحميد العاني»، إن «الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة عن الحكومات (العراقية) المتعاقبة منذ احتلال العراق (عام 2003) إنما هي أحكام سياسية مبنية على أسس طائفية، وقد أثبتت العديد من المنظمات الدولية المستقلة هذا الأمر».

وأضاف: «لذا لا تتعامل هذه المنظمات مع تقارير الحكومة بشكل جاد، حتى الإنتربول لم يعد يتعامل مع المذكرات التي تصدرها الأجهزة الأمنية العراقية».

وحذر «العاني» في تصريح لـ«الأناضول»، من أن «الإرهاب شماعة اتخذتها أمريكا لضرب خصومها وتنفيذ مشروعها الاحتلالي بالعراق، ثم سار على نهجها من انخرطوا في مشروع الاحتلال السياسي، حتى إنهم استخدموا هذا الأسلوب في التسقيط السياسي لشركائهم في العملية السياسية، لمجرد الاختلاف المذهبي».

وتشهد «الوثائق المقروءة والمرئية على حرص الشيخ حارث رحمه الله ومن بعده الشيخ مثنى على إنهاء العنف، وتحرير العراق من الإرهاب، وعلى رأسه الإرهاب الأمريكي والإيراني وأدواتهما»، بحسب «العاني».

وصدرت قائمة المطلوبين الجديدة بعد يومين من قائمة مشابهة أصدرها القضاء العراقي، وتتضمن ستين اسما، بينهم «رغد صدام حسين»، ابنة الرئيس العراقي الراحل.

ويتولى «مثنى الضاري» الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين بالعراق منذ 2015، خلفا لوالده الراحل الشيخ «حارث الضاري».

وإبان احتلالها للعراق اتهمت واشنطن «الضاري» بإصدار أوامر بخطف أجانب، والتخطيط لمحاولة جرت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، لجلب قنابل إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، تهميدا لاغتيال مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، وهو ما اضطر «مثنى الضاري» ووالده وقادة في هيئة علماء المسلمين إلى مغادرة العراق والإقامة في الأردن.

وكانت هيئة علماء المسلمين من أشد المناوئين للاحتلال الأمريكي للعراق، ويقول مسؤولوها إنها دعمت المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال، لكنهم ينفون أي صلة للهيئة بتنظيم «القاعدة» في البلاد.